هــام

لوكال يعرض مشروع قانون المالية 2020 أمام النواب:

استعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني حتمية

يوم : 07-11-2019 بقلم : فاطمة عاشوري
صورة المقال
-  النواب يطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة


شدد امس وزير المالية محمد لوكال على استمرار الضغط على الخزينة بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة بـ 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ 12 بالمئة نهاية جويلية مقابل تراجع بـ 3ر7 بالمئة سنة 2018.
مما  يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها. وخلال عرضه امس مشروع قانون المالية لـ 2020 على المجلس الشعبي الوطني، أكد ان هذا الاخير اعد ضمن سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة.
أما فيما تعلق بتاطير القانون الذي اعد على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا وسعر السوق للبرميل بـ 60 دولارا وذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 وسعر صرف بـ 123 دج/دولار لسنة 2020.
فيتوقع ـ يقول لوكال ـ ان يصل النمو الاقتصادي الى 8ر1 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020.
في حين اكد الوزير ان الواردات ستنخفض بـ 3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 وينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمئة.
16.117 منصبا ماليا  جديدا
وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستيلام لفائدة عدة قطاعات.
وقال أنّ كتلة الأجور ستصل سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج .
أما في الشق الاقتصادي دائما وعن تشجيع الاستثمار فمشروع القانون يقترح  الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية. كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة.
استيراد السيارات أقل من 3سنوات للبنزين دون المازوت
 وعن السماح  باستيراد سيارات سياحية مستعملة اقل من 3 سنوات يشترط ان تحمل محركات بنزين وفي اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على الموارد الخاصة  للراغبين في ذلك ـ حسب ما أكده الوزير لوكال.
وفي مجال الحفاظ على البيئة دائما  انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ الملوث الدافع.
«ضرورة استرجاع القروض» 
من جهتهم النواب اعابوا الاعتماد على النمط التقليدي لإعداد نص المشروع الذي يكاد ان يكون نفسه كل سنة أي ارتباطه  بارقام شبه مكررة جافة. معتبرين ان القانون يظل اعرجا و لطالما اعتمد فقط على ريع البترول دون تنويع الاقتصاد. ملحين على إعادة النظر في التحصيل الجبائي لجلب المليارات سيما في السوق الموازية التي تكتنز اكثر من 60 مليار دولار.
وشدّد آخرون على ضرورة استرجاع قروض العصابة والاموال التي بحوزتهم لانها أموال الشعب المنهوبة ويمكن ان تشكل واردات مالية حقيقية(...).
وأكد النائب جدو رابح عن  جبهة النضال الوطني الذي اظهر مخاوفه من العودة  للاستدانة الخارجية كوننا بلد مستهلك فقط وبسبب تآكل إحتياطي الصرف والاعتماد على البترول الذي سوف لن يتعدى 60 دولار للبرميل في السنوات الثلاثة القادمة الى جانب خلل في الميزان التجاري. كما طالب ايضا بالغاء الضريبة على الدخل الإجمالي(...).
اما النائب عبد القادر عبد العالي فقد حرص ايضا على المطلب الاخير بالغاء الضريبة على الدخل سيما للاقل من 35000 دج(...). ملحا على التنمية في الجنوب.
اما النائب دخيلي صلاح الدين، فقد اعتبر ان تمرير مشروع القانون حتمية، داعيا الى  تغيير  السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية   
في حين طالب طالب إلياس سعدي، عرض الحكومة  حصيلتها السنوية على المجلس الوطني الشعبي(...).
عدد المطالعات لهذا المقال : 98


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة