اجتماع الحكومة :

دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص المالية و الداخلية والطاقة

يوم : 14-01-2021
صورة المقال
درست الحكومة أمس أربعة مشاريع  مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة و ذلك خلال لقاء ترأسه  بتقنية التحاضر عن بعد الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, حسبما أفاد به  بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل : 
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة  مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء الـمكلفون بالمالية، والداخلية، والطاقة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى ثلاثة  عروض قدمها على التوالي وزراء الـمالية والطاقة، وكذا الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 237 الـمؤرخ  في 31/08/2020، الذي يحدد 
التدابير الخاصة الـمكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا النص إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو الـمؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا  ومكافحته.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.
ويرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه الـمكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد الـمسبق، وفقا لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 234 الـمؤرخ في 29/8/2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، الـمعدل والـمتمم.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم  وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين  يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية الـمميعة، (2) وشروط وكيفيات منح تعويضات 
للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والـمنتجات النفطية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول عملية رقمنة القطاع.
وقد سمح هذا العرض بتقييم التقدم الـمحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة الـمالية من أجل رقمنة القطاع.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع الـمالية تشكل محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة، وكلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا، على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقا  لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقا.
بالإضافة إلى ذلك، شدد أيضا على ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع الـمتدخلين الـمعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول تحويل ملف إنجاز مشروع الـمدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة.
قدم وزير الطاقة عرضا تقييميا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل الـمشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12 جويلية 2020.
وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الـمساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح الـمضاد لفيروس كورونا.
ولهذا الغرض، استعرض الوزير المكلف بالصحة التدابير التي تم اتخاذها لدى الموردين الروس لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) وكذا لدى المخابر الصيدلانية الصينية، علما أن استلام أولى الشحنات سيتم خلال شهر جانفي 2021.
علاوة على ذلك، أشار إلى الترتيبات التي تم اتخاذها في إطار عملية التطعيم التي ستنطلق خلال هذا الشهر، وذلك عبر جميع الهياكل الصحية الـمقررة لهذا الغرض مع تعبئة الـمستخدمين الصحيين الـمكونين في هذا الـمجال».
عدد المطالعات لهذا المقال : 95


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة