طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق المديرة الفرعية للقباضة سيدي الهواري وإلغاء البراءة في حق 8 آخرين من بينهم 5مدراء و يتعلق الأمر بالمدير بالنيابة والمدير الجهوي السابق و مقاولين لتورطهم في سوء استغلال الوظيفة المؤدي لضياع المال العام و التزوير و الاستعمال المزور لمحررات رسمية. قبول شيك كضمان وبقيامهم بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة لتشريع.من بينها صفقة بحجم 119 مليون سنتيم متعلقة بترميم 3فروع منها فرع سيدي الهواري.وجهت للمقاولين مختصين في الكهرباء والتبريد قبل الإتمام والإنهاء من المشروع. من بين 25عملية سابقة المتهمون أحيلوا لتحقيق بناءا على شكوى مودعة خلال20 فيفري 2020 لدى وكيل الجمهورية مفادها وجود تلاعبات بشأن إبرام الصفقات وفتح الأظرفة. على مستوى مديرية الضرائب غرب خلال في الفترة الممتدة ما بين 2014و2015حينها باشرت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن الولاية بالتحريات التي أفضت بتوجيه أصابع الإتهام للمديرة الفرعية للقباضة التي ثبت تسليمها لشيك ووصل توريد للمقاولين قبل الآجال المحددة.والمتعلقة بتثبيت 48مكيفا و أعمال صيانة غير مكتملة عن طريق تأشيرها على الفواتير خلال الجلسة أنكر باقي المتهمين ما توبعوا به.متحججين بتسريح بعضهم للتقاعد وترقية بعضهم لمناصب قبيل الواقعة و آخرين متحججين أنها مكيدة دبرت لهم بدافع تصفية حسابات بين موظفين بالمديرية .