أغلبها بسبدو و لعريشة و الرمشي

5600 قطعة أرض مجهولة الملكية بتلمسان

يوم : 06-04-2021 بقلم : فائزة. ش
أكد أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي و الهيئة التنفيذية بتلمسان على ضرورة تخصيص آليات قانونية للعقار بعدما تم إحصاء 5600 قطعة أرض مجهولة الملكية بمصالح مسح الأراضي و ما  أكثرها في سبدو و لعريشة و سيدي الجيلالي و الرمشي وبالمناطق الساحلية للولاية و قد تلقى المجلس الولائي شكاوى من أصحابها الذين حاولوا إعداد ملفات لتسوية وثائقها على مستوى الإدارة المعنية إلا أنها ظلت دون اعتراف . في حين عديد الأطراف تحصلت على مئات الهكتارات بعقود عرفية ما يدعو إلى التدقيق في عملية المسح فيما يخص  الأراضي مجهولة الملكية و الدفاتر العقارية المكدسة مند2019 . هذا الانشغال ناقشه الأعضاء المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي  نظير ما يواجه العقار من شبهات حالت دون توثيقه خاصة و أنهم تلقوا شكاوى في هذا الإطار لاسيما و أن  المساحات المسجلة في خانة المجهول ترجع غالبا  إلى الفلاح الذي يجد نفسه ملزما بتسوية الملف الإداري لكنه يتوقف بسبب عراقيل  كثيرة بالمحافظة العقارية و مديرية مسح الأراضي و ما تعرفه من طوابير ومعاناة المواطن .  و قدم درويش لطفي المدير بالنيابة بمديرية مسح الأراضي  تفصيلا عما يحوم حول العقار مؤكدا أن التجزئات العقارية  مجهولة الملكية والتي تحمل ترقيما مؤقتا  في دفتر العقار يمكن معالجتها  بالقانون 40-60 أما إذا كانت بترقيم نهائي فيصعب ذلك أما الأخطاء التي تشمل عملية المسح وتعتبر من المشاكل الراهنة فلا تتحملها المديرية لوحدها و إنما حتى الولاة السابقون لهم طرف فيها لأنهم  لم يتجاوبوا مع العملية مثلما حصل بمرسى بن مهيدي و سوق الثلاثاء و مسيردة لفاقة و أولاد بن عايد التي قدم مؤخرا في شأنها  ملفا مفصلا حول بيع أراضي سنة 2016  و تم شراؤها  بعقود عرفية سنتي 2018 و2019 و عليه رفضت مديرية مسح الأراضي تسوية وثائقها وفي رده عن من ما قاله المنتخبون  في أشغال الدورة الرابعة حول الموضوع  ذكر مدير مسح الأراضي أن المساحات المجهولة  بسيدي الجيلالي و القور و لبويهي تعود  إلى أراضي الاستصلاح  بهدف الاستثمار سنة 2004 و لهذا لا توجد صيغة قانونية لمعالجتها 
عدد المطالعات لهذا المقال : 126


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة