وزير العدل زغماتي يؤكد في ملتقى الصفقات العمومية أن أموالا طائلة ذهبت هدرًا:

ضرورة العمل على سدّ باب استباحة المال العام

يوم : 08-04-2021 بقلم : مكتب العاصمة : ف . عاشوري
صورة المقال
* وجوب الرقابة الدائمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام» بلقاسم زغماتي» أمس انه ثمة  ثغرات  مالية في الصفقات العمومية التي   استفحل فيها الفساد واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة وغير شرعية من خلال الأموال الكاذبة التي استنزفتها دون استكمال المشاريع المسطرة بما اعتبره هدرا للمال العام
				
وكشف زغماتي خلال ملتقى نضج المشاريع وآثارها على منازعات الصفقات العمومية من تنظيم مجلس الدولة  أن الجزائر خصصت موارد مالية كبيرة لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تبقى غير موازية لكم الأموال المستنزفة حتى وإن تم تحقيق بعض المشاريع التي تظل في بعض الأحيان بعيدة عن الأهداف المسطرة ونوعيتها رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليها قائلا في هذا الصدد « ليس من المبالغة ان قلنا الصفقات العمومية واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحلت من خلال ظاهرة الفساد لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة والتي ربطها بتوافر بيئة مواتية تتمثل خاصة -حسبه – في إسنادها لمكاتب دراسات  خاصة ضعيفة ومؤسسات المتابعة والرقابة المتخصصة وضعف الفعاليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلال تطويق الظاهرة ومعالجتها  وتجفيف منابعها كما  أوضح بشأن تلك التجاوزات هو إسناد تلك المشاريع لاصحاب التقنيات المحدودة ماانعكس على ضعف تلك المشاريع
وانعكس ذلك في شكل انطلاق المشاريع ومناقشة الإنجاز دون الانتهاء الكلي من مراحل إنجازها يضاف لها وضع دفاتر شروط سطحية مانتج عنه إعادة تقييم بعض المشاريع  في التكاليف الأصلية والتعطيلات المختلفة التي كانت السبب في التخلي عن الكثير من المشاريع لاستحالة تتميمها وعدم القدرة على تحمل أعبائها الأمر الذي تطلب تخصيص أموال أخرى هذا فضلا إلى عدم استقرار المنظومة  المؤطرة للصفقات العمومية بشكل جعلها غير قادرة على سد كل ثغرات هدر المال العام  نتيجة التهاون الذي شجع على النقاط السلبية -يضيف زغماتي – وتتمثل النقاط  في تكريس حجة الاستعجال لتفصيل مقاول عن اخر و وعدم المساواة بين المتنافسين  وانتهاك سرية الأظرفة والإعلان في صحف صغيرة وإفادة المعنيين من المصدر ناهيك عن تضخيم حجم المنازعات  في مجال الصفقات العمومية التي انعكست سلبا في تسيير تلك المشاريع وأثقل بالموازاة كاهل الجهات القضائية  وأعلن الوزير على العمل على تعزيز إجراءات شفافة ومشجعة على  العمل الجاد مع السعي على سد ابواب استباحة المال العام وكذا انشاء بوابة إلكترونية سيما بعد الكثير من التعديلات التي طرأت على منظومة الصفقات العمومية في العقدين الأخيرين ماجعل كثرة التعديلات عليها غير مستقرة  ورغم تلك  التحسينات -يبقى حسبه – ذاك غير كاف لسد مواطــن الضعـــف والفساد وتواصل هدر المال العام مشددا على ضرورة السهر على ولوج المشاريــع الاستثمــــارية الذي أصبح جد حيوي بالنظر إلى تأثيره على مجريات الانجاز وجودته قبل الإقبال على إبرام الصفقات العمومية التي ينتظر تحسين وتطويـــر نظامها القانوني واطارها التقني وفق المعايير الدولية وهو ماأدرج فعلا في الدستور الجديد.
عدد المطالعات لهذا المقال : 111


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة