ملف تركيب وإستيراد المركبات

السيارات في مفترق الطرق

يوم : 04-05-2021 بقلم : زكية كبير
صورة المقال
- إستيراد السيارات القديمة لن يخدم الإقتصاد الوطني ولن يجلب أي قيمة مضافة للخزينة العمومية. 



يطرح ملف تصنيع وإستيراد السيارات في الجزائر، العديد من التساؤلات حول إمكانية إزالة الغموض وحل المشاكل العالقة، التي ظلت تكتنف هذا الملف الحساس والمهم منذ خلال السنوات الأخيرة، بل وتسببت في مجمل الأوقات في إثارة جدل واسع بسبب الفساد الذي شهده
 باعتبار أن خزينة الدولة تكبدت خسائر ضخمة في مشاريع وهمية تحت غطاء صناعة السيارات، إذ لم تكن العملية في حقيقة الأمر إلا مجرد تركيب لقطع الغيار والعجلات ليس إلا، بعيدة كل البعد عن الصناعة الحقيقية للسيارات، التي عادة ما تحقق أرباحا كبيرة وترفع معدل النمو الإقتصادي إلى مستويات قياسية، كما هو جاري في كل الدول التي يرتكز إقتصادها على مداخيل صناعة السيارات، لكن ما حدث في بلادنا كان عكس هذا تماما، بل إن هذا القطاع فاقم من حدة الأزمة الإقتصادية، عوض أن يساهم في التخفيف منها ويمحو آثارها، لينتهى الأمر بغلق العديد من مصانع صناعة أو بالأحرى تركيب السيارات.

لكن الجدل لم يتوقف هنا، بل طال أيضا ملف إستيراد السيارات القديمة، أي الأقل من ثلاثة سنوات، الذي أعيد تفعيله، حيث أحدث هذا الملف إنقساما بين مؤيد ومعارض، بين من رأى بأنه لا يخدم الإقتصاد الوطني، لا من قريب ولا من بعيد، كما أن النظام البنكي في الجزائر، لا يمكنه أن يوفر لزبائنه خدمات شراء هذه السيارات من الخارج، التي تم اللجوء إليها، لتمكين ذوي الدخل المحدود حتى لا نقول الضعيف، من إقتناء سيارات مستعملة بأسعار تكون في متناولهم، وربما تكسر أسعار الجديدة، لكن ما حدث هو العكس، حيث تبين بأن تكلفتها في نهاية المطاف، تعادل وفي كثير من الأحيان تفوق أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي فإن هذه العملية غير مجدية في هذه الحالة، ولن تتمكن من حل المشكل.
في حين هناك من أكد هذا الطرح، ورأى بأنه لن يقدم أي إضافة للإقتصاد الوطني، ولن يجلب القيمة المضافة للخزنة العمومية، بل إن العملية لها إنعكاسات سلبية على البيئة، متسائلين هنا، كيف لنا أن نستورد سيارات قديمة، في الوقت الذي تسابق فيه الدول الزمن من أجل التحول إلى السيارات الكهربائية، للحد من مخاطر الإحتباس الحراري ؟ أما الفريق المؤيد لعملية إستيراد السيارات المستعملة، بعد 13 سنة من منع دخولها إلى الجزائر، فرأى بأنه لابد من السماح بإستيراد هذه السيارات وترك الإختيار للمواطن لشراء ما يريد...وبين هذا وذاك، فإن ملف السيارات الثقيل، سواء تعلق الأمر بتركيب السيارات أو إستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، هو اليوم في مفترق الطرق، أما حلم صناعة سيارة جزائرية، يبدو أنه لا يزال صعب المنال، ولا يمكنه أن يتحقق إلا بإرادة سياسية فولاذية.  
عدد المطالعات لهذا المقال : 114


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة