وسيط الجمهورية كريم يونس يقترح إنشاء جبهة وطنية للتضامن :

على المرجعيات السياسية ترك الخلافات للبحث عن تقاربات حول المسائل ذات الطابع الاجتماعي والأمني

يوم : 05-05-2021
صورة المقال
اقترح وسيط الجمهورية, كريم يونس, أمس بالجزائر العاصمة, إنشاء «جبهة وطنية للتضامن» ترمي إلى تجنيد كل الطاقات البشرية في البلاد من أجل تحديد منهجية توافقية للتكفل بمختلف الانشغالات الاجتماعية للمواطن.
وقال السيد يونس خلال لقاء حول موضوع «ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وألية التعاون بين الهيئتين», أن المبادرة المقترحة «ترتكز على إنشاء الجبهة الموحدة للتضامن والتي يمكن تسميتها +الجبهة الوطنية للتضامن+ تهدف أساسا إلى تجنيد الطاقات البشرية مهما كان توجهها وانتمائها السياسي لتحديد منهجية توافقية للتكفل بالمشاكل الاجتماعية».
و أكد المتحدث أن «الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي فرضتها المرحلة ليست ضرورية فحسب بل حتمية تستدعي الانخراط الجماعي والحيوي من طرف الجميع وذلك للتقليل من الآثار السلبية للأزمة الحالية المتعددة الابعاد للرجوع تدريجيا إلى سياسة اقتصادية منتجة قصد الخروج من التبعية للمحروقات».
و أضاف السيد يونس أنه يتعين «تجند المواطنين عبر ممثليهم للتوافق حول جملة من المسائل على غرار التوازن الجهوي في تقسيم الثروات قصد تحقيق التنمية المحلية القائمة على المشاركة, المحافظة على مناصب الشغل والمردود الاقتصادي للمؤسسات التي تمت محاكمة ومعاقبة أصحابها وكذا البحث عن الموارد المالية خارج المحروقات».
كما تشمل هذه المسائل- حسب ذات المسؤول- «تسطير و وضع استراتيجية للتكفل بالكوارث الطبيعية, تحديد أهداف التكوين على كل المستويات والأدوات البيداغوجية اللازمة والمناسبة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي المنشود, تکريس استقلالية السلطة القضائية, الى جانب وضع ميثاق الأخلاقيات في مجال النشاط السياسي والنقابي».
و أوضح السيد يونس بأن البحث عن «حل توافقي حول مسألة التضامن الوطني يجب أن يمر حتما بمرحلة النقاش البناء, وذلك بمشاركة كفاءات من كل القطاعات», حاثا جميع المرجعيات السياسية على «ترك الخلافات الجانية للبحث عن تقاربات حول المسائل ذات الطابع الاجتماعي والأمني».
كما تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية و المجلس الوطني لحقوق الانسان ترمي إلى تعزيز سبل التعاون بين الهيئتين.
وقد وقع الاتفاقية وسيط الجمهورية, كريم يونس, ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري, وذلك خلال لقاء تناول موضوع «ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين».
عدد المطالعات لهذا المقال : 75


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة