أعلنت ثلاث نقابات وطنية في قطاع النقل بوهران تشمل الإتحاد الوطني للناقلين الخواص و الإتحاد العام للعمال الجزائريين وفيدرالية النقل التابعة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تأسيس تنسيقية ولائية تجمع مابين هذه النقابات الفاعلة في القطاع تتكفل بتنظيم صفوف الناقلين على مستوى محطات النقل لسيارات الأجرة بحي جمال الدين و إيسطو حيث سيتم تعيين رؤساء للمحطات ممثلين عن النقابات المذكورة الذين سيشرفون على المتابعة الميدانية ومراقبة الخطوط مع إلزام الناقلين احترام نصوص دفتر الشروط والقانون الداخلي المعمول به داخل المحطة مع تكفلهم برفع انشغالات الناقلين إلى الجهات الوصية. وحسب شيخ عمر نور الدين رئيس المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للناقلين الخواص أن الهدف من تشكيل هذه التنسيقة هو خدمة الصالح العام و إنجاح عملية الرقمنة لتطوير المهنة من أجل الارتقاء بأداء الخدمة العمومية لتكون في مستوى تطلعات المواطن كما أكد نفس المتحدث أن الغاية من إشراك ممثلي نقابات قطاع النقل هي المساهمة الميدانية في تأطير الناقلين على مستوى محطتي إيسطو وجمال الدين و أيضا تنظيم نشاط مهنيي القطاع على مستوى خطوط النقل الحضري وشبه الحضري بالموازاة مع انطلاق عملية الرقمنة التي تتطلب مراقبة دورية ولن يتجسد ذلك يضيف محدثنا إلا بإدخال التسيير في نظام الرقمنة بعد الشروع في عملية الإحصاء المتواصلة التي من شأنها أن تعطي قاعدة معطيات رقمية لعدد الناقلين الناشطين في الميدان لتنظيم النشاط والحد من الفوضى التي يشهدها القطاع من خلال إلزام المتعاملين بتأمين العمال وبالتالي تطبيق إجراءات الرقمنة حرفيا وعن قرار تعيين ممثلي النقابات لتأطير الناقلين فهو يدخل ضمن التسيير الجديد للرقمنة لمنع نشاط الدخلاء على المهنة على مستوى محطتي إيسطو وحي جمال الدين في انتظار تعيين مراقبين على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية ضمن مشروع الشراكة المقترح مع مؤسسة النقل الحضري إيطو لتنظيم إجراءات المراقبة والذي ينتظر الرد من طرف مديرية النقل ووالي الولاية مع العلم أن هذا المشروع يضيف رئيس المكتب الجهوي للناقلين الخواص سيساهم في خلق مناصب شغل كمنظمي الخطوط و مراقبين يشرفون على تنظيم حركة الحافلات و مراقبتها على مستوى الشبكة كما هو معمول به لدى المؤسسة العمومية إيطو. ولتجسيد كل هذه المقترحات طالب محدثنا من مديرية النقل الإسراع في إنهاء عملية الجرد التي بلغت نسبتها 70 بالمائة لإعداد القوائم النهائية للمتعاملين من أجل تفعيل دور اللجنة التقنية التي ستحدد احتياجات القطاع وتغطية العجز على مستوى الخطوط بالنقل للحضري و ما بين الولايات و إعداد مخطط نقل ولائي يتماشى و النمو الديموغرافي المتزايد بالأقطاب العمرانية الجديدة.