تتأهب وزارة السكن والعمران والمدينة لتنظيم الأيام الدراسية الخاصة بتعديل قانون التعمير ، هذا الأخير الذي يكتسي أهمية بالغة في ضبط المجال العمراني الذي يعتبر من أهم التحديات في ظل المتغيرات في التركيبة الاجتماعية للساكتة ، فضلا عن زيادة عدد السكان وحاجتها لتقديم الخدمات الحضارية المتطورة -بحسب الخبراء - إلى جانب الدعوة إلى أدوات التهيئة والتعمير بهدف تقييم دور الجماعات المحلية في هذا الإطار وتمكينها من الضمانات القانونية المخولة لتحقيق الغاية من تلك المخططات الموضوعة هذا وتأتي مراجعة قانون التعمير الذي لم يعد صالحا بسبب المبررات المقدمة سابقا تأتي تلك المراجع تنفيذا لتوجيهات السيد " عبد المجيد تبون " رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني في اجتماع مجلس الوزراء شهر ديسمبر الماضي ، أين أمر في إطار حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها من جهة أخرى مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن - حسب البيان الرسمي – هذا مع استحداث شرطة العمران ضمن هذا المشروع من اجل تعزيز حماية أراضي الدولة وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن وشدد في هذا المضمار على تقوية الجانب الردعي بتسليط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير ناهيك عن التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية وفق قانون التعمير.