دعا خبير التمور علي جودي اطار سابق بالديوان الوطني للتمور الى تطهير فوضى المقايضة و محتكريها من الطفيليين اللدين تزايد عددهم في الأسواق و ضيقوا على تصدير التمور الى الخارج و وقفوا في وجه ادخال العملة الصعبة الى الجزائر لما للمنتوج قيمته عالية الجودة. ولهذا من الضروري تقنين عملية المقايضة وإعادة بعثها مثل السابق من خلال الترخيص لها عوض تسليم سجلات تجارية للعامة من الناس ليتسنى حصر الأنواع الجيدة من التمور في التصدير ومقايضة التمور التي تنتجها ولايات ادرار و تندوف و تمنراست وايليزي فقط عبر حدودها لاستغلال السلع التي تستلم مقابل هذا المنتوج من طرف دول الجوار لتكون التمور الأخرى حاضرة في مجال التصدير الذي أصبح لا يتعدى 3 بالمائة من العملية مع أن سبعة عشرة ولاية من جنوبنا الكبير تنتج التمور منها ولايات بسكرة و الوادي وورقلة و غرداية و أدرار والتي تمثل سبعين بالمائة من الإنتاج الوطني المقطوف من مزارعها و اكثر النوعية "دقلة نور"التي تعد واحدة من 350 صنف من التمور وهذا يدفع الى التساءل كيف ينجو التصدير من هذا التصادم الذي أخلته عملية المقايضة بشطفها للسوق و سيطرتها على تشكيلة كبيرة من الأنواع بسبب إكتساح مجال المقايضة عليها في ظل غياب قانون يفصل بينها و بين ماهو خاص بالتصدير بظروف تليق بالإنتاج السنوي للتمور المقدر بمليون و 200الف طن تطرحه مزارع الصحراء في الأشهر الثلاثة (أكتوبر_ نوفمبر _ ديسمبر)اين ينتظر الفلاح دات الفترة لبيع التمور مباشرة بعد الجني و تقابله أسواق مفتوحة يقصدها مئات التجار للشراء بغية توزيعها للولايات وهدا جراء الجني المنبعث من 17ولاية ولكن تبقى عروض التمر في حالة غير مستقرة لانعدام مؤسسات تتحكم فيها الدولة لها صلاحية الاشراف على التوزيع وفرز كميات المقايضة من جهة باعتبار هناك خلط كبير لم يسجل مثله في فترة تسيير الديوان الوطني للتمور لهدا المجال قبل حله كونه حاز في تلك الحقبة على إمكانيات كبيرة على غرار عشرة غرف للتبريد طاقة الواحدة منها حوالي 50الف متر مكعب ساهمت في جوانب عدة في انتظام التوزيع و خلق أسواق نشطة بالتمور طيلة أشهر السنة و بأسعار في متناول المواطن الدي يستهلك في الوقت الراهن تمور ملتهبة وصلت الى أزيد من 750دج و ادناها 500دج رغم ان سعرها لا يتعدى 200دج. و قال علي جودي خبير التمورفي تصريح" للجمهورية "انه حان الأوان لتصفية السوق من الاحتكار خصوصا و ان التمر دخل خانة الاستحواد عليه مثل مختلف الخضروات و الفواكه و على الحكومة انتشال المنتوج من الخسارة التي تهدده مقايضة اجمالي التمور الدي لم تخلو منه أي نوعية لحماية المنتوج الموجه للاستهلاك و التصدير لان دعم الدولة للفلاح في تكثيف غراسة النخيل و حفر آبار السقي ينتظر مداخل من الخارج واكتفاء بالأسواق الداخلية بعيدا عن غلاءه لا سيما و ان الدعم أعطى نتاجه إزاء 20مليون نخلة يتحقق بفضلها ما يفوق المليون طن عكس السنوات الماضية قدر فيها 50 ألف طن وبالضبط في الثمانينات بإنتاج التمور من 8ملايين نخلة يعني الدعم عمل على تطلع المزارع بكثير خلال ثلاثة عقود ولذا يجب الالتفاف حول منتوج التمور بالاهتمام به ووضع المقايضة في مكانها الصحيح و إعطاء الوزن الحقيقي للتصدير كون الدولة شجعت توسيع الواحات التي ستجعل الجزائر تعتلي في مرتبة الانتاج بعد مصر و السعودية وايران وعليه ينقصنا القضاء على الفوضى وما شابها من تداخل لانها تعيق الصناعات التحولية للتمور أيضا بحيث حالت بين التصدير وهده الأخيرة فهناك العديد من المهنيين في كلا المجالين يجدون صعوبة في الحصول على التموروإستدل بمثال حي بأحد المعامل الخاصة بالتمورالدي دخل تجربة صناعة سكر التمر و سائل التمر و استخراج الكحول الطبي من بقاياه غير انه وجد نفسه بحاجة ماسة الى مادة أولية كبيرة من التمور التي طغت عليها المقايضة الكلية بتاثيرها على الأسواق وان الحل الوحيد لتحرير الساحة خلق مؤسسات تابعة للدولة تحدد مخرجات التوزيع و التصدير مثل تونس التي انشات مجموعة وأصبحت اول مصدر في العالم و ليس لها نوعية التمور الجزائرية وهدا بناءا على التنظيم التي اتخدته سبيل لنجاحها في التصدير و" نحن بالجزائر لم نرقى الى نتيجة ترضينا خارجيا ونعرف جيدا قدراتها لتحقيق العالمية نظرا لمجهوداتنا والنوعية التي تفوق الدول الأربعة المدكورة . و كشف خرف الله مسعود مسؤول مؤسسة دهب الزيبان لتصدير التمور الكائن مقرها بولاية بسكرة ان التصدير تراجع مند ان توقف بسب الوضعية الوبائية "كوفيد 19" بعدما كنوا يصدرون قبل 2018 الى فرنسا و أوكرانيا و الامارات و تم التركيز مباشرة على التوزيع الداخلي باتجاه ولايات وهران و مستغانم والجزائر العاصمة و سطيف و تيزي وزو بنسبة استهلاك ال60 بالمائة وبالأخص الجودة العالية واحسن مما كان يصدر وهدا يعود الى التجار المختصين في بيع التمور اللدين يقصدون بسكرة في فترة الجني الآني لتخزينها بغرف التبريد و ليس لاغراق السوق ومعظم البضاعة تنفد والشيئء الملاحظ ان التجار سبقوا المصدرين في جمع المنتوج و التصدير بالاعتماد على سحب ما في الغرف لا يليق ببعض أسواق الدول لارتفاع الرطوبة و الأمد القصير لعمر تمرة دقلة نور كما الحال لمنطقة اسيا (اندونيسيا و مليزيا و غيرها ) التي تفسد فيها التمور المصدرة اليها ولهدا التصدير بحاجة الى تمور مكيفة بالمعالجة عن طريق البخار و الغسل وغيرها من مراحل التجهيز قبل التعبئة او تجفيف دقلة نور كمنتوج يتطلبه التصدير بالخصوص الى اسيا التي تقتنيها ب80 بالمائة من الجزائر و المطلوب توطيد العلاقات الثنائية التجارية مع أسواق تركيا و الصين مثلما تولي لها الحكومة سياسيا ونفس الشيئء لهدا الجانب الدي يجتمع فيه التاريخ والعقائدية ومجتمع استهلاكي للتمور وهو خيار اجدر لان تونس تستحود على سوق ليبيا لغياب الجزائر و يلزم الحكومة ان ترى بعين الجادة اتعاب الفلاح ومصاريف النخلة التي يرافقها اثنى عشرة سنة لغاية الإنتاج بتكاليف لا يعيها الا المزارع ناهيك عن خطورة الصعود الى النخلة بارتفاع 15متر لتصل الى المستهلك وعقبات أخرى يتخبط فيها المصدر كالفاتورة التي يتم تسديدها بنسبة 60بالمائة لادخال البضاعة الى اندونيسيا كمثال بسيط و هلم جر من المشاكل التي تلحق التصدير وهنا العلاقات التجارية التي ترخصها الدولة من مجمعها تقضيي على نسب كثيرة تعتبر حجر عثرة عند المصدر للتمور مشيرا" الى ان وزارة التجارة وعدتهم بدلك لكن لم يتحقق الامر "سيما في تأخر البضاعة عن موعدها ب35 يوم بحرا عكس تونس تقوم بانهائها في ظرف عشرة أيام نحو دبي والجزائريين ينتظرون الباخرة بشق الانفس و في نهاية المطاف تبقى التمور خارج نطاق التصدير التي تدر قيمة مالية علينا" ودبي اقل من منطقة طولقا ببسكرة و مداخلها تصل الى 11مليار دولار.