عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، خارطة طريق تشمل ستة محاور أساسية لتنظيم القطاع، من بينها تجسيد "مخطط للتوزيع" لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان التوزيع المنتظم و العادل للمواد واسعة الاستهلاك. وخلال أشغال اللقاء الوطني لاطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية، التي تأتي تجسيدا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعتمد على "أخلقة العمل الاداري" و تشجيع الكفاءات و تثمينها، و تشمل تجسيد "مخطط توزيع يهدف لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها وضمان التوزيع المنتظم والعادل للمواد واسعة الاستهلاك، مع الحد من التلاعبات التي تؤدي إلى المضاربة والاحتكار". كما تشمل تعزيز التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لامتصاص السوق الموازية واستيعاب الناشطين، مع إعادة توجيه الفضاءات التجارية المنجزة. ويعتزم القطاع، يضيف الوزير، إقرار برنامج متواصل لمراقبة مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك والوقوف على شفافية الممارسات التجارية المطبقة من طرف مختلف المتعاملين من خلال مراقبة السوق على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "إعادة هيكلة الأسعار" لاسيما الخاصة بالمنتجات المستوردة. وكشف الوزير أنه بعد دراسة هيكلة أسعار بعض المواد، تم تسجيل هوامش ربح "غير مبررة وغير مقبولة" في بعض المواد، رغم الانخفاض الكبير لتكاليف النقل والشحن الدوليين مقارنة بفترة الجائحة. ودعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين ل"مراجعة هامش الربح المطبق على كل المنتجات المسوقة حماية للقدرة الشرائية للمواطن وانخراطا في استراتيجية الدولة وجهود السلطات العمومية"، مشيرا إلى إمكانية تصنيف المتلاعبين بأسعار المواد المستوردة ك"مضاربين". كما طلب السيد زيتوني باتخاذ "تدابير حازمة" لوضع "حد نهائي" للمخالفات المتكررة، التي تسجل في الأسواق الوطنية، على غرار مخالفة عدم الإعلام بالأسعار وعدم احترام النظافة والصحة العمومية، وتعزيز آليات محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة لاسيما المضاربة، من خلال إقرار برنامج خاص بالتنسيق مع كل المتدخلين، يسمح بضمان وفرة منتظمة للمنتوجات و متابعة دقيقة لمستويات المخزونات لاسيما المنتجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءات التخزين. وشدد على أن "كل المنتجات المخزنة في فضاءات غير مصرح بها لدى مصالح وزارة التجارة تعتبر آليا منتجات موجهة للمضاربة وسيتم تطبيق الإجراءات الردعية بقوة القانون للحد من هذه الممارسات المضرة بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني".