درست الحكومة، يوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تم تكييفها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان أنه خلال هذا الاجتماع, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام, حول "الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها". و أضاف أنه "تم تكييف هذه الصيغة وفقا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, لاسيما من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعات الأولى التي تلي الانتهاء من إعادة إسكان شاغليها غير الشرعيين وتطبيق الإجراءات القسرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستيلاء على أراضي الدولة, من خلال فرض أشد العقوبات, بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين". و أشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا النص "الذي تم تنقيحه وإثراؤه, يكرس إطارا قانونيا جديدا يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة ترمي إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها, نظرا إلى تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة".