رد مجلس الامة بقوة على المغالطات الفظيعة والسقطات المتكررة للبرلمان الأوروبي وآخرها ما تضمنه تقريرها المزعوم عن حرية التعبير في الجزائر، وقال إن التقرير يعتبر انحلالا وانزلاقا خطيرا وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة. وجاء في بيان مجلس الأمة اليوم ، " إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السّيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم.. لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى. يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد. يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال. مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً. ومن هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعوه للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة -كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم -ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة. كما أنّ تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه -عن طريق الإكراميات والرشاوي -أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره. إنّ مكتب مجلس الأمة يجدد التأكيد مرة أخرى بأنّ الشعب الجزائري كان قد انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت، منافحاً عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون والعدالة، كما يجدّد بأنّ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، قد خطت خطوات جبّارة وتُجسّد إنجازات متوالية تشمُخ بالنّاصية، لتُسمع كلّ جهة أو منظمة أو دولة أو كيان لم يهضم ما يتحقق للجزائر التي استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر. وقد نالت بذلك تقدير وثناء الجميع. وهي لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات. ويشدد بأنّ مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به. ويبقى منوطاً بهذا الكيان التسليم بأنّ علاقات الجزائر مع الغير تُبنى من منطلق الندّية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل."