رحبت عدة منظمات نقابية في قطاع التعليم العالي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, والقاضية بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، معتبرة إياها "قفزة نوعية" للارتقاء بالجامعة الجزائرية وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي, عبد الحفيظ ميلاط, أن القرارات تعد بمثابة "يوم تاريخي" للأسرة الجامعية ومن شأنها "إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بعد سنوات من الانتظار, سيما أن القانون الأساسي لم يعدل منذ 2008 والنظام التعويضي يراوح مكانه منذ 2010". وأضاف أن قرار مراجعة القانون الأساسي "يتوافق مع الرؤية الجديدة للجامعة الجزائرية التي تسعى الى الانتقال من التكوين ومنح الشهادات إلى فاعل منتج للثروة ومساهم في إنجاز برامج التنمية". من جهته, قال الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي, مسعود عمارنة, أن القرارات الأخيرة "تترجم ما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامي إلى أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بالعلم .