صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, بالإجماع على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والهادف إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وأوضح السيد فايد, عقب التصويت, أن أهمية هذا القانون "تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام". كما لفت إلى أنه سيسمح "بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات, تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات, وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة". ولفتت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي, إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة, وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات, وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات. وفي توصياتها, أكدت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح الإجراءات المحاسبية والمالية, التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.