أسدى وزير النقل عيسى بكاي تعليمات لمختلف مدراء المؤسسات المينائية بضرورة تبسيط إجراءات منح الإمتيازات و معالجة المشاكل المطروحة بجدية والقيام بجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع و رقمنتها بغية استغلالها على الوجه الامثل, حسبما افاد به بيان للوزارة. و جاء ذلك خلال اجتماع للوزير أمس مع إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية و الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد و النزهة, وشارك فيه, عبر تقنية التحاضر عن بعد, ومدراء وحدات الصيد البحري والنزهة ومدراء النقل للولايات الساحلية, يضيف البيان. و افتتح الوزير الاجتماع مذكرا بتوفر الجزائر عبر طول ساحلها الممتد على أكثر من 1600 كم على 45 ميناء للصيد و النزهة تسيرها أربعة عشر وحدة ولائية وهي منشآت جد هامة ومكسب لقطاع النقل وجب استغلالها بالشكل الأمثل للمساهمة في النهوض الاقتصادي للبلاد. وبهذا الشأن, شدد الوزير على ضرورة تسهيل عمل مهني و محترفي الصيد البحري و الإسراع في منح الامتيازات للمستثمرين في مجال بناء السفن, لاسيما تلك المخصصة للصيد البحري تنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال, يوضح نفس المصدر. كما دعا مدراء وحدات الصيد البحري و النزهة و مدراء النقل الولائيين للعمل سويا والتنسيق فيما بينهم ومع السلطات الولائية بشأن المشاكل المطروحة محليا بغية توفير جميع الظروف الملائمة لتطوير الموانئ و تحفيز المستثمرين على إتمام إنجاز مشاريعهم. و عرض الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد و النزهة خلال تدخله في هذا اللقاء الوضعية الحالية لهذه الموانئ وحصيلة عملها ومدى تقدم عملية منح الامتيازات للمستثمرين في هذا النشاط والعراقيل التي تواجهها. كما تطرق إلى موانئ النزهة و التقدم المحقق في عملية إنجاز خمسة موانئ نزهة جديدة بمختلف أنحاء الوطن. وبعد تدخل عدد من مدراء الوحدات وشرحهم لوضعية مؤسساتهم وتقديم مقترحات عملياتية لتحسين أدائها وزيادة نشاطها, أسدى الوزير تعليمات لمختلف المدراء بضرورة تبسيط إجراءات منح الامتيازات و معالجة المشاكل المطروحة بجدية والقيام بجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع و رقمنتها بغية استغلالها على الوجه الأمثل و ترسيخ الشفافية في إعطائها لمن يستحقها بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.