تم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات, والذي يهدف إلى تعزيز النظام الضريبي وتحسين إدارة الجباية,حسبما أفاد به وزير المالية لعزيز فايد. وخلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر وزارة المالية بحضور إطارات القطاع, أكد السيد فايد بأن تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية المكونة من 41 عضوا من ممثلي الدوائر الوزارية ذات الصلة بنشاط قطاع المالية والضرائب, وممثلي الجمعيات والاتحادات والتنظيمات المهنية والهيئات الاقتصادية والخبراء الجامعيين, جاء تبعا "لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تعمل على بناء اقتصاد قوي ومزدهر". واعتبر الوزير إعادة تفعيل وتجديد تشكيلة المجلس بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات "لبنة أخرى لتدعيم مسار إصلاح وعصرنة المالية العمومية, ومنبرا للتبادل الفكري وتقديم الرؤى المهنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الفعالية الجبائية", مؤكدا حرصه على أن يحظى المجلس ب"الاستقلالية والمصداقية" في ممارسة مهامه واتخاذ قراراته. ويتولى هذا المجلس، بفضل خبرة أعضائه, مهمة تقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الآراء حول إجراءاته وتدابيره وتوطيد علاقة الإدارة الجبائية بشركائها الاجتماعيين وإشراكهم في البحث وتطوير المنظومة ا لجبائية, فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة, من خلال توفير بيئة عادلة ومستقرة تضمن توزيعا واستخداما فعالا للموارد المالية, يضيف وزير المالية. وإضافة إلى كونه هيئة فاعلة تنشط في مجال البحث والدراسة والتحليل, سيعمل المجلس، حسب السيد فايد، على "نشر، بصفة دورية، حصيلة أعماله المتوجة بتوصيات واقتراحات تهدف الى تحسين وتعزيز مستوى تعبئة الموارد المالية للبلاد, والتي سيتم على أساسها اتخاذ القرارات الإستراتيجية من طرف مسؤولي القطاع". وفي الجانب التحسيسي ستعمل ذات الآلية الاستشارية على " تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الجباية من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتوضيح أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة". و أكد الوزير أن دائرته الوزارية "باشرت من خلال المديرية العامة للضرائب انجاز برنامج عصرنة واسع النطاق يهدف إلى إعادة هيكلة مختلف المصالح، من خلال استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط إجراءاتها الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات عن بعد". وتبعا لذلك، فإن السلطات العمومية تعمل "على إضفاء شفافية أكبر في تسيير المال العام، عبر جعل المنظومة الجبائية أكثر عدلا وإنصافا وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الجبائيين, فضلا عن دعم الاستثمار ومرافقة المؤسسات الاقتصادية"، وفق السيد فايد. من جهتها، ذكرت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف، بأن تأسيس هذا المجلس الوطني للجباية يعد إحدى مخرجات الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي أقيم ت في صائفة 2020، حيث يهدف إلى مناقشة كل الإشكاليات المطروحة في النظام الجبائي من أجل خلق مناخ مناسب للأعمال ولإعادة مصداقية مختلف هيئات الدولة. جدير بالذكر انه سيتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه الذين ارتفع عددهم من 21 عضوا في التشكيلة السابقة إلى 41 في التشكيلة الحالية.