تبنى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا يتهم المغرب بالتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعيا الى ضرورة التحلي بالمزيد من "اليقظة والحيطة" لعدم تكرار الفضيحة التي هزت أركان المؤسسة التشريعية الاوروبية، والتي تورط خلالها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي. واقترحت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، إنشاء أنظمة "رقابة ومراقبة" فعالة للكشف عن محاولات الحكومات للتدخل في أنشطة المؤسسات الأوروبية، علما أن أنظمة الرقابة هذه ستكون كأداة تسمح بتجنب حالات جديدة مثل الفضيحة التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بالمشاركة في شبكة فساد سعى معها المغرب لكسب النفوذ في الاتحاد الأوروبي ومن ثم التأثير على قراراته. وجاء في القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات أن "المغرب وبعض الدول استثمروا بشكل كبير في جهود الضغط" على بروكسل. وحذر القرار من "الظاهرة المعممة" المتمثلة في "محاولات التدخل في سيادة دول الاتحاد الاوروبي والمساس بديمقراطياتها". واعتبر ذات القرار أن "شبهات الفساد المرتبطة بالمغرب تتجاوز البرلمان وتهدد مؤسسات الاتحاد الاوروبي الأخرى، اضافة الى محاولات توريط السياسيين الوطنيين والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء". واستنكر البرلمان الأوروبي بأشد العبارات المحاولات التي يقودها المغرب بهدف التأثير على أعضاء سابقين وأعضاء في البرلمان وإقحامهم في أعمال فساد، مما يشكل "تدخلا أجنبيا جديا في المسار الديمقراطي للاتحاد". وفي هذا السياق، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن "صدمتهم العميقة" إزاء تورط العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في الفضيحة المعروفة باسم "ماروك غيت" التي تحقق فيها السلطات البلجيكية وتلفت الانتباه إلى حقيقة أن "دولا مثل المغرب دفعت باستثمارات ضخمة لخدمة مصالحها في بروكسل". ويقترح أعضاء البرلمان الاوروبي أن تقوم المؤسسات الاوروبية بتعزيز آلياتها لتحقيق "المزيد من الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد" من أجل "التصدي للمحاولات الجديدة المحتملة للتدخل الأجنبي، مع التحذير من الثغرات الموجودة في القواعد الداخلية للبرلمان ذات الصلة بالنزاهة والشفافية". وبالإضافة إلى المطالبة بتوضيح "خارطة الطريق" المكونة من 14 إجراء اقترحتها رئيسة البرلمان الاوروبي، روبرتا ميتسولا، بعد الكشف عن فضيحة "ماروك غيت" في أسرع وقت ممكن، دعا النواب الى "مراجعة سريعة لمدونة السلوك المطبقة لتشمل عقوبات فعالة وتوفير حماية أفضل لأولئك الذين يبلغون عن المخالفات". وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد توصية تقضي بمنع ممثلي المغرب من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت الهيئة التشريعية الأوروبية.