تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و المديرية العامة للضرائب, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد. وجرى توقيع الوثيقة بمقر وزارة المالية من طرف المديرة العامة للضرائب, امال عبد اللطيف والمدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمان خدي بحضور إطارات وزارة المالية و المديريتين. وفي كلمة له بالمناسبة، اوضح السيد فايد أن "هذا الاتفاق, الذي يأتي في إطار تطبيق التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية و كذا تنفيذا لتعليمات الوزير الاول الرامية الى تكريس استغلال البيانات المسحية كمرجع اساسي لإرساء الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة, سيمكن ادارة الضرائب من الاستفادة من اولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات و البيانات المسحية". وأشار الوزير الى ان بنود الاتفاق تتضمن "تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم استغلالها كمرجع اساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة". وأفاد ان المؤسستين باشرتا وضع نظام الكتروني لتبادل المعلومات و البيانات المسحية، حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع تحت تصرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب والممثلة في المراكز الجهوية للإعلام و التوثيق لكل من الجزائر و قسنطينة ووهران البطاقيات الولائية للبيانات المسحية. وافضت معالجة البيانات من طرف المراكز الى استخراج المعلومات الضرورية لإرساء قواعد الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية، يقول الوزير. واضاف في هذا الصدد، أن "هذه العملية تعتبر خطوة اولى في مسار التعاون بين المديريتين العامتين والتي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي وبالتالي الرفع من مستوى التحصيل الجبائي مما سيؤدي حتما الى انعاش مداخل ميزانية البلديات". وبالمناسبة، ذكر انه في إطار مواصلة تطبيق برنامج رقمنة الإدارة الجبائية، تم أمس، الإطلاق الرسمي و دخول حيز الخدمة ستة مراكز جواريه للضرائب مجهزة بنظام جبايتك و ذلك على مستوى كل من ولايات سعيدة ، معسكر، تسمسيلت، النعامة، بجاية و عين تيموشنت. و في الاخير، اعتبر الوزير أن توقيع هذا الاتفاق اليوم يبرز "مدى إصرار واهتمام السلطات العمومية على تجسيد مبدأ الرقمنة الوطنية و التشاركية لمؤسسات الدولة من اجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال رقمنة قطاع المالية", داعيا جميع إطارات وزارة المالية لبذل "المزيد من الجهد و تسخير كافة الطاقات لتحقيق, في أقرب الآجال, الهدف المتعلق بإدارة مالية عصرية تقدم خدمات راقية للمتعاملين و الشركاء و المواطنين بصفة عامة".