بلغ عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 27 مؤسسة, من بينها 24 تحصلت على ترخيص تنظيمي للاستيراد, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها موسى خرفي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد عون أن الوكلاء ال24 الذين تحصلوا على ترخيص تنظيمي سيقومون باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية. ويقدر إجمالا المبلغ المخصص لاستيراد السيارات إلى غاية ديسمبر المقبل 6ر2 مليار دولار, استهلك منه فعليا لحد الان 40 بالمائة, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب ماسينيسا واري (كتلة الاحرار) حول ملف السيارات. واضاف بأن منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة جاء "لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها". غير أنه "من الضروري العمل على تخفيف الضغط الموجود في سوق السيارات بتسيير محكم للأموال المتوفرة", حسب السيد عون. ووفقا للوزير فإنه, سيتم استيراد الى نهاية السنة الجارية 40 ألف سيارة من علامة "فيات", تضاف الى 35 ألف مركبة من ذات العلامة تم استيرادها, كما سيتم أيضا استيراد الى نهاية السنة 10 آلاف سيارة من علامة "جاك". وأكد الوزير بأن وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني "تعمل على إرساء صناعة وطنية حقيقية للمركبات, وتطوير هذه الشعبة عن طريق مشاريع صناعية حقيقية", مشيرا إلى أن مشروع مصنع "فيات" بوهران يعرف "تقدما معتبرا" حيث سينتج المصنع أول سيارة له شهر ديسمبر 2023. مع دخول مشاريع الانتاج المحلي للسيارات لمختلف العلامات التي تحصلت على اعتماد مرحلة الإنتاج في 2024 وكذا بدء نشاط وكلاء السيارات, سيشهد السوق زيادة في العرض ستؤدي إلى التخفيف أكثر على الضغط الحاصل حاليا.