خلص التقرير الذي تم رفعه مؤخرا إلى والي وهران من قبل المختصين في علم الآثار الذين تم إيفادهم من المركز الوطني للبحث في علم الإنسان والتاريخ تبعا للطلب الذي قدمته مديرية الثقافة لمعرفة طبيعة وعمر وامتداد المغارة الكلسية التي تم اكتشافها شهر سبتمبر الماضي بالقطب العمراني "الشهيد أحمد زبانة " بمسرغين إثر أشغال الحفر الخاصة بإنجاز مشروع 150 مسكنا مدرجا في صيغة الترقوي المدعم ، أن المغارة لا تشكل أي موقع أثري و ليس لها أي علاقة بهذا الجانب ، و أكدوا بأن طابعها جيولوجي ، وهو ما جعل الوالي السعيد سعيود يقوم بالاتصال بقطاع الطاقة و المناجم ،التي أوفدت بدورها مختصين إلى القطب الحضري لمعاينتها حسبما أكدته مصالح مديرية الثقافة والتي أشارت إلى أنه كان من المفروض قبل تحديد أرضية إنجاز أي مشروع على غرار الـ 150 مسكنا "آلبيا" التي تقرر تجسيدها بالمكان المذكور سالفا ، كان من المفروض أن يتم دراسة طبيعة الأرضية و مدى صلاحيتها لتفادي أي عوائق . ونوهت إلى أن طبيعة الأرضية التي تم تخصيصها للمشروع كان من الممكن تخصيصها لتجسيد مساحة خضراء أو حظيرة للسيارات أكثر منها لأي مرفق آخر. وما تجدر الإشارة إليه هو أن الكثير من المواطنين و المهتمين بالتاريخ و المعالم الأثرية و بالجيولوجيا يترقبون بشغف كبير معرفة حيثيات هذه المغارة التي أثارت ضجة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بعد اكتشافها ، خاصة و أنهم اعتبروها مرجعا طبيعيا لتاريخ وهران و امتداده عبر العصور، يأتي هذا في الوقت الذي رجح فيه بعض الخبراء المختصين في علم الجيولوجيا ، أن المغارة من الممكن أن تكون قد تكونت جيولوجيا من طبقات كلسية بيضاء تعود إلى أزيد من 5 ملايين سنة لأن عمر الطبقات مضبوط بعدة دراسات جيولوجية ، منوهين إلى أن عمق المغارة من السطح إلى النهاية يعادل 10 أمتار وهي تحتوي على عدة هياكل كهفية من النوازل و الصواعد أيضا و بلورات عنبية الشكل ، وأوضحوا بأنه لا يمكن تحديد عمر المغارة ، إلا بعد أخذ عينات من النوازل وتاريخها إلى المخبر لإخضاعها للمعاينة عن طريق القياس الإشعاعي أو تقنيات أخرى ، و دعوا في هذا السياق إلى ضرورة توقيف أي مشاريع كانت مبرمجة بهذه الجهة إلى حين القيام بدراسات دقيقة حول طبيعة هذه المغارة و طبيعة أي وعاء آخر يمكن تحديده لإنجاز أي مشروع سواء كان سكني أو حتى التجهيزات و المرافق العمومية .