نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، في إطار الدورة السادسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2023)، ندوة حول عملية استنساخ الكتب والنصوص القانونية الأخيرة التي تيسر للمكفوفين وضعاف البصر الاطلاع على الأعمال المنشورة، لاسيما المكتوبة منها. وتم تنشيط الندوة التي نظمت بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الاستنساخ (IFRRO)، في جلستين، بمشاركة خبراء من المنظمة و مسؤولين رفيعي المستوى من الديوان الوطني لحقوق المؤلف. و بهذه المناسبة، تطرقت ممثلة الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الاستنساخ ، ساندرا تشاستان، عن معنى استنساخ الكتب، والمقصود به "إعادة إنتاج بشكل كلي للأعمال المكتوبة على سندات أخرى، بما في ذلك نظام البراي"، بحيث يحكم هذه العملية تنظيم إداري وقانوني يسمح بالوصول إلى الأعمال الأصلية لإعادة استنساخها، من خلال "تراخيص الاستغلال يمنحها اصحابها ذوي الحقوق". و تناولت الخبيرة الأممية أيضا منهج "التسيير الجماعي" كطريقة إدارية تنظيمية تعتمد على "الترخيص" و"الاجر"، موضحة كيفية عملها والتي تشبه "حلقة إيجابية"، إذ "يمنح صاحب الحق أعماله إلى التسيير الجماعي، والذي بدوره يضعها تحت تصرف المستخدمين، مقابل أرباح تدفع لأصحاب الحقوق". وفي ذات السياق، استعرضت الأمينة العامة للمكتب البوركينابي لحقوق المؤلفين، شانتال كابوري فورجو، والمدير العام للمجتمع المدني لحقوق الأدب والفنون المسرحية (سوسيلادرا)، كريستوفر تشونغاغ من الكاميرون، تجربتهما في مجال تسيير التصوير الضوئي وحقوق المؤلفين في بلديهما. هذا ونشط الجلسة الثانية من الندوة ممثلين للمنظمة، محمود ضيف، وهو أيضا رجل قانون، ورئيسة اتحاد الكتب الميسرة (ABC)، مونيكا هاليل لوفلاد، التي شاركت عبر تقنية التحاضر عن بعد. وأوضح المنشطان ماهية القوانين الأخيرة ذات الطابع الإنساني، والتي تعد جزء من النظام الدولي لحقوق المؤلفين الذي يتكون من مجموعة من الاتفاقيات التكميلية والمعاهدات، مثل معاهدات بكين وبرن لحماية المبدعين والأعمال.كما أبرز المشاركون ضرورة تكييف قوانين الأمم المتحدة مع التشريعات المحلية والمصادقة على المعاهدة الجارية التي تحمل إطارا تنظيميا أعيد اصلاحه، يتضمن لاسيما إنشاء كل بلد عضو في المنظمة لمجموعة من مؤسسات لامركزية (لا سيما مكتبات معتمدة) و التي من شأنها تطبيق هذه القوانين الجديدة التي ستسمح لضعيفي البصر والمكفوفين بممارسة حقهم الدستوري في الثقافة بكل حرية.