قدم اليوم وزير الإتصال "محمد لعقاب " أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ،وقال في هذا الصدد أن مشروع القانون يهدف إلى تزويد القطاع بإطار أو سند قانوني قوي لضمان ممارسة إعلامية بأريحية تقدم ضمانات للصحافي والمواطن في نفس الوقت ،من خلال انتقاء المعلومة الصحيحة والصادقة بعيدا عن خطابات الكراهية وفي إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري مذكرا بأن هذا المشروع يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام والذي صدر في الجريدة الرسمية شهر أوت المنصرم كذلك يعد تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته في سنة 2020 بعد شهر او شهرين من تنصيبه. سيما قانون الصحافة الإلكترونية الذي كان أول القرارات التي اتخذها بعين الإعتبار مؤكدا أن مشروع القانون من شأنه ايضا سد الثغرات للوصول إلى ترسانة وأرضية قانونية لممارسة الاعلام ،بداية من ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية وفق شروط معينة ،منها خضوع الوسيلة الإعلامية للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية إلى رخصة اي نظام التصريح ،بعد تقديم ملف كامل حولها بما في ذلك شرط 5 أو 10 سنوات للناشر بحسب التخصص ، كذلك شرط التوطين الجزائري ،وكذا منع الاحتكار بان ينشط صاحب الرخصة أو يمتلك دورية واحدة لتفادي بعض التجارب العالمية في امتلاك البعض مجمعات إعلامية في مختلف القطاعات أضحت تتدخل سلبا في سياسات بعض الدول. وجاء المشروع من جهة أخرى – بحسب الوزير – للتكيف مع التطورات الحاصلة في العالم سيما مواكبة التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة واقع القطاع هذا مع إلزام الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال في حال استيراد الدوريات الاجنبية ناهيك عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام الموكلة لهما سيفصل فيها بنص تنفيذي. كما عبر الوزير عن استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل انشغالات النواب للخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الاعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الاعلامية -يختم الوزير - . بدورهم النواب المتدخلون - في القاعة كانوا قد دعوا إلى مراعاة الجانب الاجتماعي للصحافي وضرورة تحسين ظروفه المهنية ، بالنظر إلى تأثير ذلك على أداءه المهني ، كما أشاد البعض بالأحكام التي جاء بها النص وأهمية الإعلام عموما في التصدي للأخبار المزيفة فيما دعا البعض الآخر الى الاسراع في التنصيص لقانون الإشهار من أجل استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالقطاع.