كشفت محكمة العدل الدولية عن تستلمها 15 تعليقا مكتوبا بشأن الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقالت المحكمة في بيان أمس الأربعاء - أن 14 تعليقا مكتوبا أودعت في قلم المحكمة خلال هذه المهلة من قبل, فيما قرر رئيس المحكمة بشكل استثنائي, قبول تقديم التعليق المكتوب من باكستان بعدما وصل متأخرا. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري في 19 فبراير 2024. وفي ديسمبر الماضي, طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني والاستيطان والضم, بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة. كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال, وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.