أعرب مقررون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين حول العالم مع ضحايا العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة, وحذروا من أن ذلك يمثل " انتهاكا لحرية التعبير, ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة ". وجاء في بيان وقعه مقررون أمميون أمس الخميس, أن الدعوات لإنهاء العدوان الصهيوني في غزة ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وانتقاد الكيان الصهيوني و ممارساته في غزة " تتم في كثير من السياقات, مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية". وقال المقررون الأمميون في بيانهم إن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في الدول الغربية. وحذر البيان, الذي حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي, وفريدة شهيد, وكليمنت نياليتسوسي فول, وإيرين خان, من أن " تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة, كما يؤثر سلبا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات". وأوضح بيان المقررين الأمميين أن "هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووصفها بأنها مظاهرات كراهية", مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي. وحذروا من أن تلك الممارسات " تنتهك الحق في الاحتجاج" الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام..