يعتزم "بنك الجزائر الخارجي الدولي"، الفرع الذي سينشئه بنك الجزائر الخارجي في فرنسا، افتتاح خمس وكالات بنكية في المدن الفرنسية الرئيسية التي تشهد تواجدا كبيرا للجالية الجزائرية، حسبما أفاد به، اليوم الاربعاء، وزير المالية، لعزيز فايد. وأوضح السيد فايد، خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة علنية ترأسها، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أن "بنك الجزائر الخارجي الدولي" BEA International ينتظر قبول ملف اعتماده حتى يتسنى له البدء في النشاط بصفة رسمية، مضيفا أنه سيفتتح خمس وكالات في المدن الرئيسية بفرنسا، كما يخطط للانتشار تدريجيا في بعض المدن الأوروبية. وأوضح الوزير بأن بنك الجزائر الخارجي أودع ملف الاعتماد الخاص بفرعه بفرنسا في 22 فبراير الماضي لدى هيئة الرقابة العليا واتخاذ القرار ACPR التابعة لبنك فرنسا والتي طلبت مزيدا من التوضيحات لبعض النقاط الواردة في الخطة الاستراتيجية وتحيين بعض بيانات مخطط الأعمال. وبخصوص تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف، ذكر السيد فايد بأن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر الماضي. ووفقا لهذا النظام، تقوم مكاتب الصرف بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب. وتضطلع هذه المكاتب كذلك بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. كما تقوم مكاتب الصرف بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين، يذكر الوزير الذي أكد بأن شروط تطبيق هذا النظام ستحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر. وفيما يتعلق بالانشغال الذي ورد خلال مناقشات النواب، الخاص بإزالة سوق الصرف الموازي، أكد الوزير أن "هذا الهدف يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية". كما أنه يعتمد على "التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية، غير أن هذا النظام يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف، إذ إن الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح باعتماده"، يضيف السيد فايد. وترتبط المخاطر المتعلقة بقابلية التحرير الكلي للدينار أساسا بهروب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف، في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات بالعملات الأجنبية "غير مستقرة"، حسب الوزير.