دخل اليوم عدد من محامي مجلس قضاء وهران على غرار باقي زملائهم بولايات الوطن في إضراب مفتوح، كرد فعل على عدم إستجابة مديرية الضرائب للإتفاق المبرم بينها وبين الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد في 13 جانفي المنصرم، والذي تم خلاله التوصل إلى إتفاق لتعديل نظام الإقتطاع الضريبي، الذي إنبثق عنه إنشاء لجنة مشتركة تتولى إعادة النظر في النظام الضريبي، بما يتماشى مع خصوصيات مهنة المحاماة، ووضعية كل محام، والذي حسب تصريحات عدد من المحامين اليوم كان محل موافقة من قبل الحكومة، بإقتراح إعادة النظر في النظام الضريبي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020 بإبقاء الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل هذا الأمر الذي دفع بعدد من المحامين إلى الإحتجاج على مستوى كامل النقابات المتوزعة عبر مجالس ولايات الوطن بما فيها نقابة وهران، و تقرر تأجيل كامل الجلسات بالمحاكم بما فيها جلسات محكمتي الجنايات الإبتدائية والإستئنافية، مطالبين بإعادة النظر في القرار.