أسدى وزير الري، طه دربال، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تعليمات الى مسؤولي القطاع، تقضي بضرورة تسخير كل الإمكانيات للرفع من طاقة تصفية المياه المستعملة مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة، بهدف مواجهة الشح المائي الناجم عن آثار التغيرات المناخية. وجاء هذا خلال إشراف السيد دربال على افتتاح أشغال يوم دراسي خصص لتثمين المياه المستعملة المصفاة في عدة مجالات كالفلاحة والصناعة والاستعمال الحضري، نظم بمقر الوزارة تحت شعار "تثمين المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة، تجارب و آفاق"، بحضور إطارات القطاع ومدراء الموارد المائية للولايات وكذا مسؤولي الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. ولتحقيق هذا الهدف، ذكر الوزير في مداخلته بوضع برنامج استثماري هام يتمحور حول إعادة تشغيل المحطات المعطلة، رفع القدرات الإنتاجية لمحطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز تأهيل وتوسيع محطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز أنظمة جديدة للمعالجة الثلاثية وكذا إنجاز محطات تصفية جديدة. وهنا، شدد السيد دربال على دور مدراء الموارد المائية للولايات وكذا إطارات الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي و صرف المياه، بالعمل على "تجسيد هذا الخيار في أرض الواقع، وضرورة السهر على تحقيق هذا الهدف وعدم التراخي فيه"، نظرا لما له من "أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، في ظل الظروف المناخية السائدة في العالم خلال السنوات الأخيرة والتوجه الجديد للدولة الجزائرية، الذي يرتكز على تطوير الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على صناعة وطنية متنوعة". وفي هذا الصدد، ذكر السيد دربال بالتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر الأخير، أين أمر القطاع برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من كميات المياه المستعملة المصفاة. وبخصوص استراتيجية القطاع في استغلال المياه المستعملة المصفاة، كشف السيد دربال أن الاستثمارات "الضخمة" التي أطلقتها الدولة في مجال التطهير مكنت من انجاز 213 نظام تصفية، بقدرة معالجة نظرية تعادل 01 مليار متر مكعب سنويا، وبطاقة تصفية حالية وصلت الى 442 مليون متر مكعب سنويا، أي بمعدل 44 بالمائة. واعتبر الوزير أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يشكل انطلاقة "حقيقية و فعلية لهذا المسعى"، مطالبا الجهات المشرفة على استغلال أنظمة التطهير على "ضرورة الحرص على توفير مياه ذات نوعية مطابقة للتشريع والقوانين". وفي ندوة صحفية على هامش اشغال هذا اليوم الدراسي، اوضح السيد دربال أن الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية باستغلال نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة المصفاة هو "استراتجيي" يجب تحقيقه وفق رزنامة زمنية محددة, مشيرا أن النسبة تبلغ حاليا 10 بالمائة. وأفاد أنه تم كذلك رصد مبلغ مالي يقارب 40 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تشغيل أنظمة التصفية المتوقفة او توسيع الانظمة التي بلغت طاقتها القصوى و كذلك مشاريع لإعادة تأهيل الانظمة التي عرفت بعض النقائص من مردوديتها. و في رده على سؤال حول نسبة امتلاء السدود حاليا بعد الامطار المسجلة مؤخرا، افاد الوزير أن هذه النسبة بلغت معدل 31 بالمائة، مطمئنا ان القطاع "اخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات لضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب بجداول زمانية مقبولة و تتحسن كلما كانت الموارد متوفرة". ومن بين الاجراءات السريعة التي باشرتها الوزارة من اجل المحافظة على المياه الصالحة للشرب، اشار الوزير الى تزويد المصانع الكبرى و المساحات الفلاحية بمياه المحطات المياه المستعملة المصفاة، لاسيما مركب الحجار للحديد الذي يحتاج يوميا كمية من المياه تتروح ما بين 20 الف الى 25 الف متر مكعب. وفيما يخص تقدم مشروع تهيئة واد الحراش، كشف السيد دربال أنه "من المنتظر استلام هذا المشروع خلال الثلاثي الاول من السنة المقبلة", مذكرا, من جهة أخرى, بإطلاق دراسة "عن قريب" لإعادة تهيئة واد مازافران (الجزائر العاصمة). للإشارة تم، على هامش هذا اليوم الدراسي، التوقيع على اتفاقية اطار بين الديوان الوطني للتطهير و الديوان الوطني للسقي وصرف المياه تخص إعادة استعمال المياه المصفاة.