أكدت مديرة انظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن صب الزيادات الجديدة المتعلقة برفع النقطة الاستدلالية لمرتبات الموظفين سيكون بداية من الفاتح ماي المقبل بأثر رجعي من شهر مارس 2022. وأوضحت نصيرة موساوي لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الثلاثاء أن "هذه الزيادات ستكون معتبرة وستمتد إلى العلاوات والتعويضات. واضافت موساوي أن "الرفع في النقطة الإستدلالية مس شقين يتعلق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف، وزيادة أفقية تخص الزيادة الاستدلالية  للدرجات". أما الشق الثاني, تضيف المسؤولة, فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية, على  اعتبار أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي, بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر". وخلال تدخلها أشارت المتحدثه إلى أن "عمال القطاع العمومي هم المعنيون بهذه الزيادات والمقدر عددهم بأزيد من 2.7 مليون موظف وعامل متعاقد، منهم 2 مليون و400 ألف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم ميزانية الدولة و360 ألف موظف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم الجماعات المحلية" مع التأكيد على أن "ميزانية الدولة ستأخذ على عاتقها  الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا". وأوضحت موساوي أيضا ان "الأثر المالي المترتب عن تلك  الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي  بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا. وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية, قالت موساوي ان "نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف, حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي. ولهذا أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي ،فيما تبقى الزيادات بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية". وفي مجال دعم  القدرة الشرائية كذلك, أشارت ممثلة وزارة المالية الى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية, بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية  وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.