أكدت لجنة الفلاحة و الصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي أن العديد من النقائص لا زالت تسجل بميناء الصيد بكريشتل و التي تستدعي التدخل لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يستغل حسبها بشكل عشوائي منذ 2013 وبدون هيئة رسمية تراقب ما يتم تداوله في الميناء ، لاسيما ما تعلق بالنشاطات ، الأمر الذي من شأنه أن يعرض صحة المواطن لأخطار عديدة ، هذا إضافة الى استفحال البنايات الفوضوية التي تحيط به و كذا وجود واد جبلي تصب مخلفاته مباشرة في حوض المرفأ ، مما يؤدي إلى إنخفاض عمقه وهو ما يعيق رسو السفن به ، وأشارت إلى أن حتى ميناء وهران الذي يعد من أهم الموانئ الموجودة بغرب البلاد فقد وقفوا به على العديد من المشاكل أهمها ضيق الميناء و إستنزاف كل طاقته وعدم قدرته على إستقبال سفن و نشاطات جديدة هذا إضافة إلى عدم توفره على وحدات إصلاح السفن ووسائل السحب والوضع على اليابسة و رافعات البواخر، مما يضطر أغلب الصيادين لأخذ سفنهم إلى موانئ أخرى ، ناهيك عن عدم وجود مكان مخصص لتصليح و خياطه الشباك، فضلا عن التلوث نتيجة تفريغ زيوت السفن في الحوض ، وهذا رغم الحملات التحسيسية التي سبق و أن تم تنظيمها في هذا السياق ، يأتي هذا دون أن ننسى إشارتها إلى بقاء السفن المهملة و القديمة داخل الميناء و النقص الكبير في عدد الحرفيين ، مما يضطر الصيادين لصيانة و ترقيع شبكاتهم خارج الميناء ، وأوضحت بأن حتى كمية الأسماك المتبقية ترمى بالبحر عوض منها مجانا إلى المواطنين بعد منتصف النهار ، ناهيك عن مشكل صيد السمك الصغير خلال فترة الراحة البيولوجية وتواصل ظاهرة استغلال الصناديق الخشبية السمكية رغم القرار الوزاري الذي يمنع النشاط بها و يشدد على ضرورة تعويضها بالصناديق البلاستيكية ، ونوهت اللجنة إلى أن حتى أسواق السمك في ميناء وهران قليلة مما يستدعي الالتفاتة إلى هذا الجانب الهام و تعزيزها و فتح حتى المحلات التجارية لبيعها.