دعت الجزائر إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز, الممثلة في مجلس الأمن, وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية, من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه. وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا, شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, على إعادة إحياء وتفعيل دور هذه المجموعة وتفويضها "لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". و أبرز الوزير أن "المستجد اليوم بالنسبة لأشقائنا الفلسطينيين لا يتمثل في طبيعة الجرائم التي يتم ارتكابها في حقهم, فتلك كانت ولا تزال صفة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي ونهجا قارا لم يحد عنه هذا الأخير طيلة العقود السبعة الماضية". بل أن المستجد -يقول- يتمثل في "انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلة مروعة لم يسبق لها مثيل في كم التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير الذي طال أشقائنا بقطاع غزة المحاصر وتسلطه وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية, بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم, بل وبتصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع". وتابع الوزير عطاف أن المستجد يتمثل أيضا في "الخطر الذي صار حقيقيا بتصعيد وامتداد الصراع وبإشعال أتون حرب إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن الشقيق وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة", إضافة إلى إصرار المحتل الصهيوني على "رفض إنصاف الشعب الفلسطيني والتغاضي عن منطق الأمور الذي يقضي بحتمية معالجة لب الصراع المجحف وجوهر العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية". وشدد على أن "الأدهى من كل هذا والأمر, وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية, أن تحول الأنظار وتوجه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب, في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى". وفي هذا الصدد, ثمن وزير الخارجية, الموقف "الثابت" و"التاريخي" لحركة عدم الانحياز وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني, داعيا الى "تقوية هذا الموقف وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية". و أضاف قائلا: "من هذا المنظور, فإن الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز, الممثلة في مجلس الأمن, وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الانسانية". وفي السياق ذاته, أكد وزير الخارجية على أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة, لا يمكن أن يكتب له النجاح, إلا إذا احتكم إلى أربعة حتميات والمتمثلة في "إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار" وكذا "محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تفرد به هذا الاحتلال و انتفع منه أيما انتفاع", مرحبا بالدعوى المقدمة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ومطالبا بتحرك مماثل لإخطار المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد الوزير أيضا على "حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم ومستقبلهم سواء في قطاع غزة, أو في الضفة الغربية, أو في القدس الشريف", بالإضافة لحتمية "الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف, لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته وعبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية والمشروعة في إطار دولته المستقلة والسيدة". ونوه إلى أن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية, ليضع على المحك منظومة العلاقات الدولية برمتها, لافتا الى "تناقضات" القوى الدولية و "خطابها المزدوج" حول حالات الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وحول مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المكرسة في مختلف المواثيق الدولية.