كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عدد الملفات المقبولة في اطار طلب الاستفادة من منحة البطالة فاق 900 ألف إلى غاية 18 أبريل الجاري من بين 1.501.799 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية. وأوضح الوزير لدى عرضه واقع القطاع وآفاقه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أنه في اطار طلب الاستفادة من منحة البطالة، "بلغ عدد الملفات المقبولة 917.125 ملف الى غاية 18 أبريل 2022 من بين 1.501.799 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية" المخصصة لهذه العملية. وذكر السيد شرفة بأن هذه الفئة "ستستفيد من بطاقة الشفاء والتغطية الاجتماعية، حيث "تم اليوم توزيع أزيد من 5 آلاف بطاقة الشفاء" على المستفيدين من منحة البطالة. وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني، كشف الوزير أنه "تم الى غاية 15 أبريل الجاري ادماج 186.957 منتسب في مناصب عمل دائمة"، مؤكدا أن "العدد الاجمالي للمدمجين سيصل قريبا الى 232.671 من بين 326.181 شاب معني بالإدماج في المؤسسات والادارات العمومية، أي بنسبة 71 بالمائة". وقال الوزير أنه تم انشاء المدونة الوطنية للمهن والوظائف والتي ستكون بمثابة "أداة مرجعية" لتنظيم سوق الشغل وتوجيه نظم التكوين لتوفير "يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق الشغل"، مضيفا أن القطاع "سيعمل على تعميم استعمالها الى باقي القطاعات مباشرة بعد صدور النص التنظيمي المخصص لذلك الذي هو على مستوى الامانة العامة للحكومة". وعن ملف التشغيل في الجنوب، كشف الوزير أنه تم تشكيل لجنة قطاعية مشتركة يشرف عليها قطاع العمل وتختص بمعالجة "اشكالية التشغيل في الولايات الجنوبية والبحث عن حلول عملية تستجيب لتطلعات الشباب طالبي العمل"، مؤكدا أن القطاع يعتزم ادراج اجراءات جديدة، بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية، بغية التكفل بعروض العمل. ومن هذا المنظور، أكد أن القطاع شرع في مراجعة المنشور الوزاري المشترك لسنة 2017 المتعلق بالإجراءات الخاصة بمجال تشغيل اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين، وذلك قصد تحيين وتدارك النقائص المسجلة. وبخصوص التمثيل النقابي، قال الوزير أن القطاع قام بمراجعة المنشور المؤرخ في 19 مايو 1999، المتعلق بالتمثيلية النقابية من أجل "التحديد الدقيق لعدد المنخرطين في المنظمات النقابية وهيئاتهم المستخدمة ومكان عملهم"، كما استحدث منصة الكترونية تعنى بتسجيل وحساب العناصر التمثيلية بغية تسهيل هذه العملية. وأضاف أن "تمديد آجال ايداع التصريح بعناصر التمثيلية الى غاية 30 أبريل 2022 بدلا من الآجال القانونية المحددة ب31 مارس من كل سنة" يهدف الى "تمكين النقابات من التكيف مع هذا النمط من التصريح الالكتروني".