تراهن ولاية مستغانم على انجاز محيط للسقي الفلاحي في شطره الأول كحل من أهم الحلول لإنقاذ الأراضي الزراعية من الجفاف المحتمل، لإنشاء أفاق واسعة لتطوير هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدة شعب فلاحية. حيث من المبرمج أن يرفع هذا مشروع ، لفائدة سهل مستغانم بعد الانتهاء من انجازه من عدد المساحات المسقية إلى 60 ألف هكتار بدلا من 45 ألف هكتار في الوقت الحالي استنادا إلى مديرية الموارد المائية و أوضح المصدر ، أن هذا الإجراء يرتقب منه أن يسهم في تخفيف الضغط على مختلف الموارد المائية الأخرى الموجهة للسقي الفلاحي أبرزها المياه الجوفية التي تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل نقص في مياه الأمطار. و طبقا للمصدر ذاته، فان المشروع المذكور الذي بلغت تكلفته المالية 7.5 مليار دينار ، سيمكن من سقي 6 آلاف هكتار في الأراضي الزراعية في شطره الأول من مجموع 15300 هكتار المبرمجة في إطار هذا المشروع. و بالإضافة إلى ذلك ، فانه سيعتمد أيضا بولاية مستغانم على مصادر أخرى للمياه الموجهة للسقي منها تحويل المياه المستعملة من محطة المعالجة بصلامندر إلى هضبة مستغانم إلى جانب مياه الآبار و السدود. و في سياق ذي صلة ، فان السلطات الولائية قررت في الفترة الأخيرة تسهيل الإجراءات على الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و هو ما سيسمح للعديد منهم من الاستفادة من رخص التنقيب لاستخدام المياه الجوفية في سقي المحاصيل لاسيما الذين يملكون الأشجار المثمرة و في هذا السياق ، كشف المصدر نفسه ، انه تم منح 179 رخصة استثنائية لحفر الآبار الموجهة السقي الفلاحي وتربية الماشية خلال العام الفارط 2023 على مستوى الولاية منها 170 ترخيص لفائدة منتجي الحمضيات و الرمان و الزيتون و بذور البطاطس المحلية و مزارع تربية الأبقار و 9 أخرى خاصة بالاستثمار و الاستغلال الصناعي و جاء ذلك بعد دراسة دقيقة للملفات و الموافقة عليها من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية و وكالة الحوض الهيدروغرافي بوهران.