أعلنت نيكاراغوا, أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في قضية جريمة الإبادة الجماعية بحق لفلسطينيين في قطاع غزة, و التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة. وقالت الحكومة في بيان لها, إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية, التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة". وأفادت بأن "نيكاراغوا تريد أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة, وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية, والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".و أضاف البيان, أن " نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها", مضيفا: "ترى نيكاراغوا, كما ذكر المجتمع الدولي, أن تصرفات الكيان الصهيوني تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية". و اردف البيان: "كما أن نية الإبادة الجماعية, والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الصهيونية العليا ضد الشعب الفلسطيني, أيضا مؤشرات على ذلك", داعيا إلى وقف "فوري للهجمات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني". وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت القضية ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي بشأن "ارتكاب انتهاكات لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة". ورافعت جنوب افريقيا في 11 يناير أمام المحكمة, بعد تقديمها ملفا محكما من 84 صفحة, جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة, وخلق ظروف "مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم", ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم, حيث طالبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية. و اعلنت محكمة العدل الدولية, في بيان لها, أنها ستصدر اليوم الجمعة, قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المتعلقة ب"جرائم الإبادة الجماعية" التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي و التي خلفت حتى الآن أكثر من 25 ألف شهيد و أزيد من 63 ألف مصاب. و أوضحت محكمة العدل الدولية أن قرار الحكم الذي ستصدره اليوم على الساعة 00ر13 بالتوقيت المحلي في لاهاي, متعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة انتهاك الاخير لاتفاقية الامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية و المعاقبة عليه لعام 1948, خلال عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة. وتوقع عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية, شعوان جبارين, في تصريحات صحفية, أمس الخميس,"استجابة المحكمة لبعض مطالب جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة, ومن بين المطالب, وقف إطلاق النار ووضع حد للإبادة الجماعية بقطاع غزة".