كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, ليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن القطاع بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية. و في رده على نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح السيد بداري أن "إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية يرمي إلى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية وتسهيل التكفل بالعمليات التي تستوجب السرعة في تنفيذ القرار باعتبارها مرتبطة بالحياة اليومية للطالب". وأبرز في هذا الشأن أن تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية يعد من "صميم الإصلاحات التي تبناها القطاع بغية عصرنة الخدمات الجامعية وضبط الممارسات المخالفة للقانون وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها". من جهة أخرى ذكر الوزير بأنه تم إبرام "صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية بعد عرضها على الحكومة تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء بمديريات الخدمات الجامعية التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية". وبالمناسبة, استعرض السيد بداري مجمل الإجراءات و التدابير المتخذة في مجال التسيير العصري للخدمات الجامعية خاصة ما تعلق باستخدام الرقمنة في تسييرها. وبخصوص موضوع التوظيف أشار السيد بداري إلى أن قطاع التعليم العالي تقدم لوزارة المالية ب"طلب إمكانية تخصيص مناصب مالية إضافية" بغية الوصول إلى "تعزيز التكوين" في بعض المؤسسات الجامعية, مبرزا أن القطاع "يواصل عملية تغطية حاجيات المؤسسات الجامعية بتأطير بيداغوجي نوعي".