قالت منظمة العفو الدولية أن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة تظهر مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني وإبادة عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.وأوضحت العفو الدولية في بيان, اليوم الإثنين, أنها حققت في أربع غارات صهيونية على محافظة رفح, شنت ثلاث منها في ديسمبر 2023, بعد انتهاء الهدنة الإنسانية, وواحدة في يناير 2024, أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيا, من بينهم 42 طفلا. وأضافت المنظمة أنه من المفترض أن تكون محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة, المنطقة "الأكثر أمان" في القطاع, و تستعد قوات الاحتلال حاليا لتنفيذ عملية برية فيها, ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترا مربعا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.وأكدت منظمة العفو الدولية أنها لم تجد في الغارات الأربع أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية, ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين أو على أعيان مدنية, وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب. وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية, إريكا جيفارا روساس: "لقد مسحت عائلات بأكملها في الهجمات الصهيونية حتى بعد لجوئها إلى مناطق روج لها على أنها آمنة", مضيفة أن هذه الهجمات توضح نمطا مستمرا من انتهاك قوات الاحتلال للقانون الدولي على نحو صارخ.وقالت العفو الدولية: "في أعقاب الحكم المؤقت الهام لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك, فإن التفاصيل المروعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار, وهي الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".