تعتبر ولاية مستغانم المموّن الوحيد في هذه الفترة لمادة البطاطا لمختلف الأسواق عبر الوطن و هو ما تم الكشف عنه من قبل تجار سوق الليل بصيادة الذين أكدوا أن هناك إقبال كبير من الشاحنات من مختلف مناطق الوطن نحو هذا الفضاء التجاري في الساعات الأخيرة من الليل يوميا للتزوّد بالبطاطا على اعتبار أن مستغانم الولاية الوحيدة حاليا التي تتوفّر على المنتوج ، حيث في هذا السياق ، أوضح تاجر جملة في مادة البطاطا بأنه يقتنيها مباشرة من فلاحي الولاية و سعرها في الأيام الماضية كان مرتفعا عما هو متداول حاليا بسبب سوء الأحوال الجوية، و قال بأن تكاليف الجني ترتفع و نشاط اليد العاملة يتوقف و تغمر الأتربة المنتوج ما يجعل نسبة الخسارة مرتفعة حسبه و أضاف بأن كل التجار يلجأون إلى رفع الأسعار، لتغطية جزء من الوزن الزائد. ووصل سعر البطاطا قبل يومين من 100 إلى 110 دينارا في سوق الجملة ، قبل أن يتراجع، مؤكدا أن سعرها عند الفلاح يتراوح ما بين 80 إلى 90 دينار و أن الحصول عليها ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب ربط علاقات خاصة مع الفلاحين أو الاستعانة بسماسرة للحصول على المنتوج، مشيرا بأن هامش الربح في شحنة من 100 قنطار يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين سنتيم و هو، وفق المتحدث، ربح ضعيف جدا مقارنة بتعبهم و مجهوداتهم. و حسب ما استقته "الجمهورية" من معلومات من بعض التجار ، فإن عددا كبيرا ممن يعرضون مادة البطاطا ومختلف الخضر، هم من فئة الوسطاء، حيث أن كبار التجار يأتون باكرا إلى السوق ويبيعونها فور دخولهم إليه ،وهو ما ذكر أحد الباعة بأن سعر البطاطا قدر أمس، بـ 95 دينارا في حين أن الوسطاء اقتنوها ويسوقونها بعد دقائق من شرائها، بأسعار تتراوح ما بين 100 و 110 دنانير. مبرزا أن هامش الربح يبدو للجميع بأنه عادي بالنسبة لفئة الوسطاء لكنه معتبر بالنظر إلى الكميات، التي يبيعها كما أن ارتفاعها في سوق الجملة بين ساعة وأخرى يؤثر بشكل كبير على التجزئة، حيث أوضح أن تاجر التجزئة الذي يقتني البطاطا بـ 100 دينار للكيلوغرام في الجملة فإنه سيبيعها للمستهلك بـ 120 دينارا، وهو ما يبرز بحسبه الدور السلبي للوسطاء. و توقع أن تتراجع أسعار البطاطا بعد شهر رمضان مباشرة بعد نضج كميات ضخمة من هذه المادة عبر العديد من الحقول ، موضحا أن سياسة التخزين أثرت بشكل كبير على الأسواق، إذ كان يجب حسبه ألا تخزن خلال ذروة المنتوج وذلك لتفويت الفرصة على المضاربين. هذا و يجمع تجار سوق الليل على عدم وجود مضاربة في الأسعار أو اتفاق مسبق بين تجار الجملة و الفلاحين، كاشفين أن معيار العرض والطلب هو المتحكم الأساسي في أي سوق، على اعتبار أن الأسعار المرتفعة تتسبب في تراجع عملية البيع والشراء و صرح أحدهم أن أي تاجر أو فلاح لن يعمل ضد مصلحته، مبرزين أن تكاليف الإنتاج هي التي ارتفعت وتسببت في الغلاء، الذي أجبر فلاحين وتجار على بيع سلعهم "بالخسارة" لعدم وجود الزبائن.