حثت قطر اليوم الأربعاء المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها, خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف العدوان الصهيوني المستمر على المدنيين في القطاع, حسبما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا). وجاء ذلك في بيان نشرته المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف, هند عبد الرحمن المفتاح, خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, فيليب لازاريني, مشيدة بجهود (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.وأشارت هند عبد الرحمن المفتاح إلى إدانة قطر بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الصهيوني الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة, محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر, مؤكدة استمرار جهود قطر, بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين, لتحقيق وقف العدوان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة.وشددت ذات المسؤولة على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة, والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق, مشيرة إلى أن الأونروا تدعم ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وتعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية.وأكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة ضرورة أن تظل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي خاصة في ظل تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة دخول المساعدات في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد.و لفتت إلى أن قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية, ولاسيما مطالبة الكيان الصهيوني باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في عدوانها على قطاع غزة, معتبرة ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة.