نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر ،ملتقى وطنيا حول نظام الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة كألية لمكافحة الجرائم المستحدثة ،وقد حضر الملتقى النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر ورئيس مجلس القضاء ،مدير الجامعة وكذا أساتذة وطلبة وممثلين عن سلك الشرطة والدرك الوطني وقطاع العدالة ،الملتقى الوطني الذي شارك فيه أساتذة من مختلف جامعات الوطن، تمحورت محاوره حول ثلاث نقاط تتمثل في النظام القانوني للاقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ،القواعد الاجرائية المتبعة أمام الأقطاب الجزائية وكذا دور هذه الأقطاب الجزائية في مكافحة الجرائم المستحدثة ، وقد قال عدد من الأساتذة المتدخلين بشأن الملتقى أنه جاء في ظل الجرائم المستحدثة التي ظهرت نتيجة التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي ،والتي أضحت تشكل خطراً حقيقياً اكثر من الجرائم التقليدية ،كون أنها تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة الأفراد ،لذا وجب التصدي لهذه الجرائم بكل الوسائل ،حيث أشار الأساتذة في هذا الجانب أن المشرع الجزائري ومن خلال استحداثه لاقطاب جزائية وطنية متخصصة هي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بموجب الأمر رقم 20-04 المؤرخ في 30 أوت 2020 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ،واستحداث كذلك القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهذا من أجل التصدي لهذه الجرائم المستحدثة والخطيرة ،ومكافحة ومعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي والجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، بالإضافة إلى زيادة فعالية العمل القضائي في مكافحة الجرائم المستحدثة والتوجه نحو قضاء متخصص في مكافحة الجرائم الخطيرة ،كما أضاف الدكتور سي فوضيل الحاج أستاذ بكلية الحقوق بمعسكر أن الجرائم المستحدثة هي الجرائم التي يتعدد فيها الفاعلين ضمن الفضاء الإجرامي، لذا خصص لها المشرع الجزائري يقول الأستاذ قطبين متخصصين نظرا لخطورة الجرائم وصعوبتها ،كما كرس المشرع حسبه فكرة القضاء الجزائي المتخصص لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي يمكن أن تؤثر على الأمن الوطني وحتى الأمن القومي ،من جهة أخرى فإن اهداف هذا الملتقى حسب الأساتذة هو التعريف بالاقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ،البحث في متطلبات وأهداف انشاء الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ، ،شرح الإجراءات المتبعة امام الأقطاب الوطنية المتخصصة ،وابراز دور الأقطاب الجزائية المتخصصة والوقوف على أهم الثغرات الاجرائية التي تقلص من فعالية الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة .