وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع, مساء أمس السبت, على مشروع بيان صحفي اقترحته الجزائر عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات انسانية. فقد أصدر مجلس الأمن بيانا صحفيا حول الأحداث الدامية الأخيرة جنوب غرب مدينة غزة, حيث أعرب أعضاءه عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية كما تم إثباته من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, في حادث تورطت فيه القوات الإسرائيلية في تجمع كبير تحلق حول قافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة". وحث أعضاء المجلس الكيان الصهيوني "على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة. كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية, مجددين التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعا أعضاء المجلس إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية, معربين عن "قلقهم البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل والذي أشار إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد". كما جددوا "مطالبتهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق". ويأتي هذا البيان , "في ظل تزايد العدوان الهمجي الاسرائيلي على الفلسطينيين المدنيين في جميع أنحاء القطاع والذي بلغ يومه الـ 148 من القصف المتواصل والتقتيل والتجويع والحصار, وهو ثاني مخرج يعتمده مجلس الأمن, بمبادرة جزائرية, خلال الشهرين الماضيين حول الأوضاع في غزة. حيث كان المجلس قد أصدر عناصر للصحافة يوم 30 يناير الفارط أكد فيها أعضائه على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية لغزة".