أكد السفير سعيد أبوعلي, الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة, أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب منذ بدء عدوانه المتواصل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 , أكثر من 3500 مجزرة مروعة واستخدم 88 ألف طن من المتفجرات, مما أدى الى تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة. وقال السفير أبوعلي, خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 96 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة الكيان الصهيوني في الدول العربية, أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال لليوم 270 في قطاع غزة, أسفرت عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة, وأدت إلى تسجيل أكثر من 150 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود, واعتقال أكثر من 5 ألاف مواطن ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 75 بالمائة من المباني السكنية. وأضاف السفير أن استخدام الاحتلال الصهيوني ل 88 ألف طن من المتفجرات تسبب في تراكم أكثر من 37 مليون طن من الركام في القطاع, تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها, هذا بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة بسياسة صهيونية ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا. وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية "لا يقل كارثية" من حيث مواصلة الاحتلال الصهيوني التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية, ما أسفر عن استشهاد حوالي خمسمائة وخمسة أربعين مواطن واعتقال أكثر من 9500 مواطنا من الضفة الغربية, بما فيها القدس المحتلة, مع تدمير ممنهج للبنية التحتية, في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات. وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن قوات الاحتلال الصهيوني تعمل على فرض العزل وتنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري, وتوسيع نطاق عملياته الاستعمارية, والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استعمارية, والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة, وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب". واعتبر السفير أن هذه القرارات تمثل "انقلابا" على اتفاقات أوسلو وترسيخا للاحتلال وفرض نظام الفصل العنصري لإخضاع الفلسطينيين, بالإضافة للحصار والاستهداف المتصاعد للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها بشتى السبل السياسية والمالية والاقتصادية. وأشار إلى أنه مع تواصل حرب الإبادة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني, تواصل سلطات الاحتلال أوسع حملات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة, وتفرض على الأسرى الفلسطينيين المزيد من إجراءات وممارسات التعذيب اللاإنسانية الفظيعة التي تتطلب سرعة تدخل المنظمات الدولية ذات الصلة للتحقيق في الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الاسرى.