جدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيرش, في تقريره السنوي الذي سيقدم في الجمعية العامة في دورتها ال79, التأكيد بأن الهيئة الأممية تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار و أن مجلس الأمن يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. و جاء في التقرير حول الصحراء الغربية الذي سيقدمه الأمين العام الأممي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف سبتمبر المقبل, أن "مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن, داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره". و أضاف : "كما تتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصحراء الغربية (اللجنة الرابعة و العشرون) الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار". و قال الأمين العام للأمم المتحدة, في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 : "ما زال يساورني قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية, فقد أصبحت الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة, لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر", منبها إلى أن استمرار الحرب وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكلان انتكاسة كبرى للمساعي المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد. وهذا السياق الصعب - يضيف- "يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع", معربا عن استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي. و تابع يقول: "وإنني أحثهم على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح, وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي, وشريطة مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية. و باستمرار الدعم من المجتمع الدولي, ما زلت أعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن". و ذكر السيد غوتيرش بأنه قدم لمجلس الأمن تقريرا عن الوضع فيما يتعلق بالصحراء الغربية, بوصف الحالة على أرض الواقع, ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية, وحالة تنفيذ القرار 2654 (2022) والتحديات الراهنة التي تواجهها عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), علاوة على الخطوات المتخذة للتغلب عليها. كما أشار إلى أنه و على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل القيام بزيارة تقنية إلى الصحراء الغربية, وفقا لقرار الجمعية العامة 85/78, وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن 2703 (2023), الذي يحث على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان, منها تيسير هذه الزيارات, الا أنه لم يسمح للمفوضية بدخول الإقليم منذ سنوات طويلة. و في هذا الصدد, أكد التقرير أن "عدم القدرة على الحصول على المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان عاملين أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة", لافتا إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير, ظلت مفوضية حقوق الإنسان تتلقى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين, ولا سيما عند دعوتهم إلى تقرير المصير. جدير بالذكر أن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره يأتي عملا بالقرار 85/78 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 خلال دورتها الثامنة والسبعين حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 85/78 بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية, بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). كما جددت الجمعية العامة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين.