رحب رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, اليوم الأربعاء, باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت الوكالة أنه في وقت أكد محمود عباس, على أهمية مشروع القرار الفلسطيني, اعتبر أن حصوله على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة هو "اجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية وانتصار لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت اليوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. وتبنت الجمعية العامة مشروع القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في يوليو من الاحتلال الصهيوني, بغالبية 124 صوتا, مقابل اعتراض 14 صوتا وامتناع 43 دولة عن التصويت. ويرحب النص بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي والذي قال إن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي والمستوطنات الفلسطينية "غير قانوني ويجب الانسحاب منها". ومن هذا المنطلق, أشاد رئيس دولة فلسطين بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني, داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروع القرار الذي يطالبه ب"الامتثال دون إبطاء لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي, بما في ذلك سحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة, وإنهاء سياساته وممارساته غير القانونية". ولفت محمود عباس النظر إلى أن مشروع القرار له أهمية خاصة "كونه اعتمد في لحظة تاريخية, حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة, حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء". وأضاف عباس أن "الاجماع الدولي" على مشروع القرار "يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني, الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس, بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة, بعاصمتها القدس الشرقية".