أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, اليوم الخميس, أن نص قانون المالية ل2025 جاء بتدابير من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية. وجاء في تقريرها التمهيدي الذي تم تقديمه عقب عرض نص قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية, لعزيز فايد, في جلسة علنية ترأسها, السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن "اللجنة استخلصت من دراستها نص القانون الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2025, أنه يكتسي أهمية بالغة, حيث تسعى السلطات العمومية من خلاله إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بمتابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة". وتهدف هذه التدابير أساسا إلى "تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام, والحفاظ على مكاسب العدالة الاجتماعية وتعزيزها أكثر, لاسيما حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة, وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى وتعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما يكرس النص التشديد على ترشيد وتحسين جودة وفعالية الانفاق العمومي من خلال مواصلة الإصلاح الميزانياتي ومواصلة عصرنة الأنظمة المعلوماتية وتسريع التحول الرقمي, وتعزيز آليات الانضباط والشفافية في تدبير وتسيير الشأن المالي للبلاد بتنفيذ المخطط المحاسبي الجديد, تضيف اللجنة في تقريرها الذي ذكرت فيه بأن "مؤشرات الاقتصاد الوطني باتت كلها خضراء, وهذا بتأكيد من المؤسسات المالية الدولية". ويأتي ذلك "بفضل التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل استعادة التوازنات الداخلية والخارجية, ولاسيما الحفاظ على احتياطي الصرف ضمن مستويات مقبولة وكبح الاستيراد العشوائي, وترقية الأداة الإنتاجية الوطنية كلما سنحت الفرصة بذلك", حسبما ورد في التقرير التمهيدي.