أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت, أن عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف للرفع من كفاءة التحصيل الضريبي. وفي تصريحات للصحافة بمجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025, أوضح السيد فايد أن "العام القادم سيشهد إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامة". وبعد أن أعرب عن تقديره لمجهودات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في مناقشة واثراء قانون المالية, اعتبر الوزير أن "مصادقة البرلمان بغرفتيه تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد". واضاف بأن قانون المالية الجديد "يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري". وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الذي يأتي ضمن مسار طويل من الاصلاحات, "تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي", كما أنه "يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة". ودعا السيد فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الاصلاحات, ومضاعفة الجهود لبلوغ الاهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.