دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إلى التحرك العاجل للآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان لحماية الأصوات الحرة وضمان احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و المغرب.
و في بيان لها حول الحملة "التشهيرية" التي يتعرض لها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, على خلفية دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, عبرت "كوديسا" عن قلقها الشديد من هذه الحملة "التحريضية الممنهجة" بحقه, رغم أن موقفه يستند إلى الشرعية الدولية وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية.
و أكدت "كوديسا" أن "هذه الحملة التحريضية الخطيرة و الممنهجة تمثل انتهاكا صارخا للحق في التعبير والرأي وتكشف بوضوح زيف ادعاءات النظام المغربي المتعلقة بالتوقيع والمصادقة على مختلف المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب, خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية".
و في هذا الإطار, ذكرت الجمعية الصحراوية بأن قضية الصحراء الغربية منذ سنة 1963 تصنف كقضية تصفية استعمار, وفقا للقانون الدولي الإنساني ولوائح وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, و القرار 1514 (د-15) الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1960 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 و الأحكام المتتالية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ناهيك عن مسلسل المفاوضات بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو. كما ذكرت بوجود مخطط أممي ـ إفريقي منذ سنة 1991, و الذي بموجبه تضطلع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) بمهامها لإيجاد حل عادل و نزيه يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
و أشارت بهذا الخصوص إلى صدور تقارير العديد من المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية والبرلمانات القارية والوطنية والأحزاب والنقابات حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, والدعوة إلى إنشاء آلية دولية للمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
و في هذا الإطار, عبرت "كوديسا" عن تضامنها "المبدئي" و "اللامشروط" مع الحقوقي المغربي عزيز غالي وكل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الإنسان, ومع القوى الحقوقية و الديمقراطية المغربية التي تتبنى مواقف حقوقية تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية, مشددة على رفضها لأي محاولات ترهيب أو قمع تستهدف القوى الديمقراطية والضمائر الحية بالمغرب.
و بهذا الخصوص, أكدت على استعدادها للانخراط في أشكال تضامنية فعالة ل"مواجهة القمع" و"الاستهداف الممنهج" الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب, خاصة أولئك الذين يعبرون عن مواقف تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وتتضامن مع الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
و في ختام البيان, دعت المنظمة الحقوقية الصحراوية إلى حماية الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من القمع المغربي و احترام وصيانة حقوق الفئات المقهورة والواسعة من الشعب المغربي, التي تعاني من "القمع والاستهداف الممنهج" بسبب آرائها ومواقفها المناهضة للسياسات الرسمية للنظام المغربي. كما أعربت عن استعدادها للانخراط في أي إشكال نضالية ومشتركة من أجل حماية حقوق الإنسان واستعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة لحريتهم بدون قيد أو شرط.
أكتب تعليقك