صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو. وعقب المصادقة على نص القانون، أبرزت مولوجي أن هذا القانون يعد “مكسبا جديدا” يضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكرسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن من بينها الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم في شتى مناحي الحياة ويؤكد على الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لهذه الفئة. من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، في تقريرها التكميلي، الإجراءات الواردة في هذا النص الذي يؤكد على التزام الدولة بتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم بصورة فعالة في الحياة العامة. وقدمت اللجنة في تقريرها التكميلي عددا من التوصيات تتعلق سيما بتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من مختلف الخدمات والتجهيزات الموجهة لها، داعية إلى جرد وإحصاء ضحايا الألغام والمتفجرات التي زرعها الاستعمار الفرنسي على طول خطي شال وموريس عبر الحدود الشرقية والغربية لبلادنا.