أدرج بن براهم نور الدين خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التشاوري الجهوي مراجعة القانون العضوي للجمعيات ضمن السياق المتميز والمحطة القانونية الهامة التي تتفرع إلى 104 مادة بعد مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر تميزت بالحراك وافرازات الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإصلاحات تشريعية تنظيمية واسعة النطاق . أكد رئيس المرصد الوطني أن هذا الإثراء هو بمثابة مناقشة وثيقة تنظم الحياة اليومية داخليا وخارجيا في سياق التحضير لديناميكية الحفاظ على التوازن السياسي والاقتصادي والتنموي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه الوصول الى مجتمع مدني جيد بعيدا عن البروتكولات والشعارات الجوفاء . وبصورة تفصيلية عاد بن براهم إلى المكتسبات المحققة من قبل الحركة الجمعوية في مجال التعبئة والتحسيس والتحريك من آلة التأطير والمرافقة التي تمتلكها هذه الأخيرة والمجسدة بشكل كبير في المدة الأخيرة من زاوية أنها الشريك والقوة الداعمة في المرافعة والدفاع بعد مسار طويل في المجال . بالمقابل ناقش المتدخلون الحاضرون المواد المنصوص عليها في المشروع التمهيدي والمرتبطة بمدة نشاط الجمعية والتمويل وفتح المجال لإبرام توأمة وإدراج المسؤولية الاجتماعية وإمكانية فتح مكاتب بالخارج وكيفية الترخيص لمكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية داخل التراب الوطني وهذا تماشيا مع انفتاح الدولة تجاه هذه المنظمات في السنوات الأخيرة وإحاطة شروط وكيفيات الاعتراف بطابع المنفعة العامة للجمعيات الوطنية للتنظيم إلى جانب فسح المجال للجمعيات لتشغيل أعوان إداريين وتقنيين ومهنيين قصد تشجيعها على تسوية وضعية العمال الحاليين من اجل إدماجهم في منظومة التشغيل الوطنية وفق ما تنص عليه التشريعات والقوانين .