تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ،بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، بالأمن الولائي لوهران نهار اليوم الثلاثاء من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية ، متكونة من 04 اشخاص ،مختصة في النصب على المواطنين من طالبي السكتات الترقوية المدعمة وتزوير محررات رسمية . و حسب المكلف بمكتب الإعلام بالأمن الولائي فقد احتالوا على 150 ضحية بوعدهم بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPLالمنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، عن طريق منحهم شهادات تسجيل واوامر دفع (OV) مزورة باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران،مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأصحاب أفراد الشبكة تتراوح بين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد كما أن هذه الشبكة يمتد نشاطها عبر مختلف ولايات الغرب الجزائري وذالك بإيهام كما مكن التحقيق المكثف الذي باشرته المصالح المختصة ،وتفعيل العنصر الإستعلاماتي والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة ثم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم،بالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهوربة المختص إقليميا من الآطاحة بالمشتبه فيهم في القضية بآحدى الولايات اامجاورة ، كما تم إسترجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة . بعد إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أين صد في حقهم أمر إيداع بالحبس في إنتظار المحاكمة.