أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا, عن قلقهم "البالغ" بشأن تنفيذ الكيان الصهيوني لتشريع يحظر عمل وكالة الامم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الاراضي الفلسطينية المحتلة, و جددوا دعم بلادهم لتفويض الأونروا, الممنوح من الأمم المتحدة. ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الجمعة, الكيان الصهيوني إلى "الامتثال لالتزاماته الدولية وتحمل مسؤوليته لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق". كما طالبوا الكيان المحتل بالتعاون مع الشركاء الدوليين, بما في ذلك الأمم المتحدة, لضمان استمرارية عمليات الوكالة الانسانية, مؤكدين أنه " لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها". وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا, الممنوح من الأمم المتحدة, في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة, مشيرين إلى أن " الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية, وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة". كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة, ودعوا الى ضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية الى غزة. وختم وزراء خارجية بريطانيا و فرنسا و ألمانيا بيانهم: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا, وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين ". يذكر أن التشريع الذي أصدره الكيان الصهيوني في اكتوبر الماضي بوقف عمل وكالة "الأونروا" دخل حيز التنفيذ أمس الخميس, ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.